كشفت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، عن ابرز النقاط الخلافية حول تمرير قانون العفو العام، مشيرة إلى أن فقرة تعريف الإرهاب السبب الرئيسي في عرقلة تشريع القانون.
وقال عضو اللجنة سجاد سالم ، إن" العفو العام هو فقط تعديل للقانون القديم عام 2016 وعلى فقرة واحدة وهي وصف التنظيمات الارهابية ."
وأضاف أن " الفقرة التي وردت من الحكومة لا تتناسب مع تشريع عفو عام وهي فقط تعريف للجرائم الارهابية "، لافتا الى ان "الحكومة ارسلت فقرة واحدة فقط تتعلق بتعريف مصطلح الإرهاب من البند رابعا من قانون العفو العام القديم لعام 2016 ".
وكان عضو القانونية النيابية اوميد محمد، اكد في تصريح لـ/المعلومة/، اصرار تحالف السيادة على حسم ملف الانتماء ضمن قانون العفو العام ، مشيرا إلى أن" الحكومة أرسلت تعريف التنظيمات الارهابية إلى مجلس النواب ".