أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأحد، عن صدور أمر استقدام بحق المدير العام لدائرة صحة محافظة صلاح الدين السابق، على خلفية تضخم فاحش في أمواله.
وذكرت الهيئة في بيان لها ، أن الهيئة العليا لمكافحة الفساد أشارت إلى أن قاضي محكمة تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، بعد اطلاعه على التقرير الفني المعد من قبل دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، قرر استقدام المدير العام لدائرة صحة صلاح الدين السابق، الذي كان يشغل منصب محافظ صلاح الدين الأسبق، في قضية وجود تضخم في أمواله تجاوز التسعة مليارات دينار.
وأضافت أنه سبق أن تم إمهال المتهم لبيان مشروعية أمواله، حيث قدم بواسطة وكلائه جملة لوائح قانونية تم إرسالها إلى دائرة الوقاية التي أعدت تقريراً فنياً أكد وجود تضخم في أمواله بالمبلغ المذكور، لافتة إلى ورود كتب من الدائرة القانونية في وزارة المالية؛ لغرض مفاتحة الجهات ذات العلاقة للحجز على أمواله.
وتابعت أن محكمة تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت أمر الاستقدام؛ بناءً على أحكام المادة (19/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع.
