"Today News": بغداد 
أكدت وزارة المالية، الثلاثاء، أن العراق حافظ على تصنيفه الائتماني، بحسب تقرير وكالة ستاندرز آند بورز، مشيرة الى إمكانية تحسين التصنيف في حال ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتنوع الإيرادات المالية العامة للدولة.

الوزارة قالت في بيان، أنه "في اخر تقرير لوكالة ستاندرز آند بورز للتصنيف الائتماني (S&P) ، العراق يحافظ على تصنيفه الائتماني عند B - / B مع نظرة مستقبلية مستقرة ، مع التأكيد على الإستقرار المالي والإقتصادي بحسب التقرير"، مبينة أن "التصنيف الجديد جاء إنعكاساً لسياسة الإصلاحات الإقتصادية والمالية المستمرة التي تنتهجها وزارة المالية الى جانب المحافظة على مستوى الاحتياطيات من العملة الأجنبية يفوق الدين العام الخارجي والإيفاء بالالتزامات المالية الخارجية الأخرى نتيجة استقرار اسعار النفط الخام".

وأضافت أن "التقرير اعتمد في تصنيفه مؤشرات عدة أهمها: مصادقة البرلمان العراقي على الموازنة الثلاثية للاعوام (2023 و2024 و2025)، التي تهدف الى إنعاش مشاريع البنى التحتية والاحتياجات الإقتصادية"، مشيرة الى ان "تشكيل الحكومة في نهاية 2022 ادى الى حالة من الاستقرار السياسي".

وتابعت أن "التقرير يؤكد أن التنبؤ بفائض كبير في الحساب الجاري، ضمن التوقعات الإقتصادية سيضيف الى إحتياطي العملة الاجنبية القوية اساساً، مما يعمل على دعم قدرات العراق الخارجية لخدمة الدين خلال الـ 12 شهر القادمة".

ولفتت الى أن "الوكالة تتنبأ، بأن النمو الإقتصادي سيصل الى 2.6% سنويا، خلال الاعوام 2023 - 2026 والذي يرتبط بزيادة انتاج النفط وتداعياته على النمو في المجال غير النفطي ، الى جانب انخفاض معدلات التضخم السنوي الى 4% في تموز 2023 بعد ان كان 5-6% خلال العامين 2021 و 2022 ، والذي يعود الى الاجراءات الحكومية في اعادة تقييم العملة والرقابة على الاسعار والدعم الحكومي لاسعار الغذاء والطاقة".

واضافت ان تقرير الوكالة اكد "إمكانية تحسين التصنيف الائتماني للعراق في حال ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتنوع الإيرادات المالية العامة للدولة النفطية وغير النفطية وزيادة حصة دخل الفرد من الدخل القومي واستمرار إجراءات إصلاح السياسة المالية والاقتصادية".