"Today News": متابعة 
كشفت لجنة الصحة النيابية، اليوم الأحد، عن سعي الحكومة خلال الفترة المقبلة، لتطبيق قانون (الضمان الصحي)، الذي من المؤمل تنفيذه مبدئيا على الموظفين والدرجات الخاصة، قبل تعميم التجربة على المواطنين.
وقال عضو لجنة الصحة النيابية، باسم الغرابي، في حديث له ، "ندرك أن هناك تراكمات على مدى عقدين من الزمن، وبالتالي أدى ذلك إلى تهالك كل مؤسسات الصحة، وكذلك نحن على علم بالشح الكبير في الأدوية الخاصة بالعلاجات التي توصف للأمراض السرطانية، وغيرها من الأمراض المزمنة والمستعصية بسبب غلاء أسعارها"، مشيرا إلى أن" موازنة العام الحالي 2023 تعد تخصيصاتها الأفضل على مدى عشرين عاما، إذ تم تخصيص نحو 10 ترليونات دينار لمقتضيات الوزارة، وترليون و600 مليار لموضوع العلاجات والأدوية ".
وأشار، الى أنه "بالرغم من وجود التخصيصات، لكن لا تستطيع وزارة الصحة تسديد ما يقارب 30 إلى 40 بالمئة من مبالغ العلاج للمواطن، والباقي يتحمله الأخير ويقع على كاهله".
وأوضح الغرابي، بأن "وزارة الصحة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تفعيل الضمان الصحي، وإذا ما تم تفعيله وتمت إجراءاته بصورة صحيحة وبحسب ما تم تشريعه، فسيكون هناك تغيير كبير بالواقع الصحي، باعتبار أن هذا القانون يشارك فيه المواطنون الميسورون لإنشاء بعض المؤسسات الصحية وتفعيل المؤسسات الصحية الخاصة"، مبينا، أن "الضمان الصحي لن يطبق على الجميع حاليا وإنما على البعض، وسيكون في بداية الأمر للموظفين والوزارات وعلى فئة معينة تصل إلى 300 أو 400 ألف موظف".
وأضاف، بأن "هذه التجربة في بدايتها يجب أن تكون مدروسة لكي تنجح وتتم معالجة الفشل الحاصل فيها، وبالتالي لن يطبق على المواطنين بل على الموظفين والدرجات الخاصة فقط ".