اوضحت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، الية حسم منصب رئيس مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة، احمد الفواز في تصريح صحفي انه "فيما يخص موضوع حسم منصب رئيس مجلس النواب فانه يسبقها جلسة توافق سياسي".
واضاف "ومتى ما تم حسم هذا الامر بين قادة ائتلاف ادارة الدولة سيتم عقد جلسة طارئة لعقدها".
واشار الفواز الى "وجود جلسة استثنائية للتصويت على التعديل الاول لقانون المفوضين ففي حال حصول اي اتفاق وحسم ملف رئيس مجلس النواب ممكن ان يدرج بجمع تواقيع نواب وادراجه ضمن جدول الاعمال".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قضت أمس بانهاء عضوية محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي.
واكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري، ان قرار إنها عضوية الحلبوسي باتاً وملزماً لجميع السلطات.
