"Today News": متابعة 

بينت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، اليوم الأربعاء، طريقة تحسين علاقات إقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية، وفيما أكدت أن الإقليم بات "مرغماً" على الخضوع لمتطلبات المرحلة المقبلة، اشارت الى أهمية قانون النفط والغاز.


وقالت عضو اللجنة، انتصار الجزائري، في حديث صحفي إن "الحكومة الحالية قطعت شوطاً كبيراً في تفاهماتها مع إقليم كردستان بشأن الملف النفطي، وتسليم الحصص المفروضة عليه بالموازنة المالية".

وأضافت، أن "إقليم كردستان أصبح مرغماً للرضوخ لمتطلبات المرحلة المقبلة لاسيما بشأن قانون النفط والغاز، باعتبار أن القانون ليس خاصاً بالمحافظات المسؤولة عليها الحكومة الاتحادية فقط، بل يشمل النفط الذي يكون تحت سيطرة كردستان".

وأضحت عضو النفط النيابية، أن "إقليم كردستان، وفي حال أراد تحسين علاقاته مع الحكومة الاتحادية، عن طريق دفع الضرائب، أو كيفية تصدير النفط، فعليه الرضوخ لقانون النفط والغاز".

وأكدت الجزائري، أن "الحكومة والبرلمان بانتظار تشريع هذا القانون حتى تنتهي من قضية كيفية تصدير النفط، او استثمار الغاز في المراحل المقبلة".

وفي وقت سابق، اكد عضو مجلس النواب، كاظم الطوكي، حل جميع الإشكالات الفنية حول قانون النفط والغاز، باستثناء المشاكل السياسية بين بغداد واربيل حول القانون والتي تتطلب تدخلا من الأطراف الفاعلة لحسم المشاكل حول القانون.

ويعد قانون النفط والغاز من القضايا التي أثارت الجدل بين أربيل وبغداد لسنوات عديدة، لكن تم الاتفاق على إقرار مشروع هذا القانون بين الطرفين في إطار اتفاق سياسي الذي أدى الى تشكيل الحكومة الحالية.