"Today News": كردستان 

كشف ممثل المتظاهرين في محافظة السليمانية أوميد محمد صالح ،اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة تخص تظاهرات موظفي اقليم كردستان في بغداد.

وقال محمد صالح في حديث صحفي ، إن "وفدا يمثل الكوادر التربوية يتواجد حاليا في العاصمة بغداد وداخل المحكمة الاتحادية العليا ولديه مرافعة تخص قضية رواتب الموظفين".

وأضاف أنه "حدث انقسام فيما يخص التظاهر في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، حيث أن بعض المنتمين لأحزاب السلطة أصروا على التظاهر في بغداد، رغم عدم الحصول على رخصة أمنية من قيادة العمليات المشتركة و وزارة الداخلية، لذلك لم تسمح لهم السلطات الأمنية بالعبور والوصول إلى بغداد".

و في وقت سابق من اليوم نقل مصدر امني ، عن منع السيطرات الأمنية الكوادر التعليمية في محافظة السليمانية من دخول العاصمة بغداد للتظاهر بشأن الرواتب المتأخرة.

وأضاف ، إن:"سيطرة مدخل كركوك التابعة للحكومة الاتحادية، منعت صباح اليوم، العشرات من الكوادر التعليمية من السليمانية وبقية المناطق من المرور للتظاهر في العاصمة بغداد احتجاجا على تأخر دفع رواتب الموظفين".

وأمس السبت، دعت شريحة التدريسيين والموظفين المحتجين في إقليم كردستان، منظمات المجتمع إلى مساندتهم في احتجاجاتهم المزمع اقامتها في ميدان التحرير وسط العاصمة بغداد غدا الاحد.

وذكر المحتجون في بيان، أنه:"ندعوكم إلى حضور ومساندة المظاهرة الاحتجاجية التي تنظمها تدريسيي وموظفي إقليم كردستان العراق، في ميدان التحرير في يوم الأحد المصادف 26/ 11/ 2023 ابتداء من الساعة الواحدة ظهرا الى الساعة الرابعة ظهرا، وذلك لمطالبة الحكومة الاتحادية بالضغط على حكومة إقليم كردستان".

و أضاف البيان أن"المحتجين طالبوا بدفع الرواتب المتأخرة لسنة 2023 لتدريسيي وموظفي الإقليم التي هي بذمة حكومة الإقليم، وإعادة العمل بقانون ترفيع الموظفين المتوقفة منذ حوالي سبعة سنوات، كما شددوا على ضرورة تعيين المعلمين المحاضرين بشكل دائمي".

و اكد المحتجون بحسب البيان "على وضع الية مناسبة لإعادة المبالغ المستقطعة من رواتب التدريسيين والموظفين منذ عام 2014 تحت ما يسمى بالادخار الإجباري و التي تقدر بحوالي 33 راتباً كامل لكل تدريسي و موظف، والعمل بقانون المجلس الوطني العراقي بخصوص رواتب المتقاعدين و تعويض المتضررين ".

ومنذ أشهر عديدة، تشهد محافظة السليمانية خروج تظاهرات للموظفين والملاكات التربوية، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة، وربطهم مباشرة مع حكومة بغداد، اسوة بباقي الموظفين في المحافظات العراقية.