فضيحة المال السياسي وتقديم الرشى لبعض الأطراف من اجل فوز شعلان الكريم برئاسة البرلمان لم تعد خافية على احد، وقد علم بهذا الامر الجميع، اذ لم يعد مرشح الحلبوسي مرغوبا به على الرغم من الحديث السياسي عن منح مبالغ طائلة مقابل حصول مرشح حزب تقدم على رئاسة البرلمان، الا ان الفضيحة المواقف الطائفية والتحريضية لهذه الشخصية جعلتها بعيدة كل البعد عن الترشح، وقد يخرج حزب الحلبوسي خالي اليدين من سباق الترشح للرئاسة في حال رفض القضاء الغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان لتبقى المنافسة محصورة بين محمود المشهداني وسالم العيساوي.
وقال النائب السابق جاسم البياتي ، ان "حزب تقدم الذي يقوده الحلبوسي قد يصبح من دون مرشح لرئاسة البرلمان في حال قرر القضاء عدم الغاء جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، كونه سيخسر مرشحه شعلان الكريم بسبب مواقفه السياسية، حيث ان الفضيحة أصبحت كبيرة وواضحة امام الجميع ولن يتجرأ أي نائب على اخذ المال من اجل التوجه لانتخاب شعلان الكريم، حيث لم يعد الامر خافيا على احد، وبالتالي فأن المال السياسي لم يعد ذو جدوى في هذا الموضوع"، مضيفا ان "حسم رئاسة البرلمان يكون من خلال التنافس بين سالم العيساوي ومحمود المشهداني او يتم الغاء جلسة البرلمان ويعاد فتح باب الترشح مرة أخرى لاختيار رئيس البرلمان".
من جانب اخر، بين النائب المستقل كاظم الطوكي إن "الشخصية التي تريد الظفر بمنصب رئيس البرلمان، لابد أن تكون وسطية وقادرة على إنهاء الازمات التي تمر بها العملية السياسية، وتعلن دعمها للحكومة، حيث ان البرلمان لا يحتاج الى شخصية متناقضة وقلقة، اذ ان العراق لا يحتاج لمشكلات سياسية جديدة، وهو ما يفرض قدوم شخصية معتدلة، وبالتالي فأن القوى السنية عليها تقديم شخصية وسطية ليست طائفية ولا عنصرية، وغير مرتبطة بأجندة خارجية".
من جهة أخرى، رأى المحلل السياسي قاسم التميمي، ان مرشح الحلبوسي لرئاسة البرلمان شعلان الكريم قد سقط سياسياً نتيجة تمجيده بالبعث المقبور والتحريض على الطائفية في الفترات الماضية"، لافتا الى ان حزب الحلبوسي يسعى لعدم خسارة منصب رئيس البرلمان، وبالتالي فهو يسعى لالغاء جلسة انتخاب الرئيس قانونياً من اجل تقديم مرشح اخر لشغل المنصب، والسعي لحسم الموضوع سياسيا قبل التوجه الى قاعة البرلمان"
