"Today News":
 أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بضبط (7) مُتَّهمين في دائرة صحَّة صلاح الدين، بينهم مسؤولون؛ لقيامهم باختلاس وتنظيم معاملات صرفٍ وهميَّةٍ بقرابة أربعة مليارات دينارٍ.

وذكر بيان للنزاهة تلقت TodayNews نسخة منه، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين الذي انتقل إلى دائرة صحَّة المُحافظة، وبعد إجراء التحرّي وجمع الأوليَّات وتدقيقها والاستماع إلى أقوال المُشتكين المُتضرّرين، تمكَّن من ضبط كلٍّ من مُدقّق الدائرة ومُحاسب الخطَّة الاستثماريَّة فيها؛ لقيامهما باختلاس مليارين و563 مليوناً و400 ألف دينار.

وبين أنَّ "المبلغ المذكور تمَّ صرفه كمُستحقاتٍ ماليَّةٍ مُترتّبةٍ بذمَّة الدائرة لمصلحة إحدى الشركات الأهليَّـة" مضيفا، إنَّ "المبلغ تمَّ صرفه لشخصٍ آخر غير المُدير المُفوَّض للشركة التي قامت بتجهيز أجهزةٍ طبيَّةٍ مُتعدّدة الأغراض للدائرة" مُنبّهاً إلى أنَّ "عمليَّة الصرف تمَّت بموجب تخويلٍ مُزوَّرٍ دون علم المدير المُفوَّض للشركة المُجهِّزة أو حضوره".
 وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ في الدائرة، أشارت النزاهة إلى "ضبط مسؤول الشعبة القانونيَّة في الدائرة، ومدقق وأمين المخزن فيها؛ لقيامهم بتنظيم عقودٍ ووصولات شراءٍ وهميَّةٍ لاوجود لها على أرض الواقع، مع أحد مكاتب الأدوية في مُحافظة نينوى في العام 2020؛ لتجهيز موادّ طبيَّةٍ ومُختبريَّـةٍ خاصَّة بجائحة كورونا بمبلغ مليار و308 ملايين و499 ألف دينارٍ،" مُوضحاً أنَّ" معاملة الصرف لا تحتوي على محضر لجنة الاستلام وفحص الموادّ المُجهّزة".
 ولفت الى انه "تمَّ خلال العمليَّة ضبط مُتَّهمين اثنين من أصحاب الصيرفات؛ لقيامهما بإنزال المبلغ المصروف في حسابهما الشخصيّ دون معرفة الجهات أو الأشخاص الذين صُرِفَتْ لهم تلك الأموال، مُتطرّقاً إلى قرار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين البالغ عددهم (7) وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.