"Today News": متابعة 
 كشفت وزارة الداخلية، عن تسعير أسلحة المواطنين لشرائها عبر منافذ تحدد لاحقاً، فيما نوهت عن تفصايل غاية في الاهمية بشأن حصر السلاح.

وقال المتحدث باسم الداخلية العميد مقداد ميري في حديث متلفز ان "الحكومة قامت بتشكيل لجان من 14 جهة مختصة بحصر السلاح وتحت سقف زمني يمتد لاربع سنوات"، موضحاً "هذه المرحلة اي رب اسرة في دار سكنية مستقلة من حقه التقديم على اجازة لحمل قطعة سلاح {مسدس او بندقية} للحماية الشخصية داخل المنزل فقط وفي حال خروج السلاح خارج المنزل يعامل معاملة السلاح الخارج عن القانون".

واضاف ميري، ان "عمليات ضبط الحدود سابقا تختلف عن الحدود الحالية، واللجنة الان انتهت من تحديد اسعار السلاح وبانتظار المصادقة عليها خلال الايام القادمة"، مشيرا الى "العمل حاليا في موضوع التنظيم وعمليات الشراء".

واوضح "سنذهب لشراء السلاح المتوسط والثقيل وفي حال انتهاء عملية الشراء ستكون هنالك اجراءات امنية رادعة اخرى"، كاشفاً عن "تخصيص الحكومة "مليار" دينار كمرحلة اولى وسيتم الاعلان عن منافذ شراء السلاح من المواطنين؛ لخلق مناخ امن بعيدا عن العنف".

واردف ميري  "موضوعة دخول الاسلحة بحسب مؤسسات عالمية هي تركة الجيش العراقي السابق واحداث 2014، والان عملية الضبط على الحدود اختلفت كثيراً وعملية دخول الاسلحة الى عبر الحدود اصبحت اليوم صعبة جداً"، واصفاً التحدي بـ"الكبير جدا والداخلة تبذل قصارى جهدها للسيطرة على السلاح المنفلت".

وحذر، ان "السلاح يرخص بإجازة حيازة قانونياً وليس بباج حكومي، والسلاح سواء كان هدية او غير ذلك اذا لم يكن مجازا سيتم سحبه والقبض على حامله، والمرحلة القادمة ستشهد اجراءات امنية مشددة بحق من يمتلك سلاحا غير المرخص".

واكد ميري "حاجة وزارة الداخلية للدعم من جهات اخرى لتوفير الامان"، لافتا الى "ترميز جميع اسلحة الدولة في المرحلة القادمة وماخلافه يعتبر سلاح غير مرخص".

وزاد "مشكلتنا ليست في عملية ضبط الحدود للسيطرة على دخول السلاح بل في الداخل وحسب التقاير العالمية هنالك ملايين الاسلحة ووزارة الداخلية ستعتمد الارقام الرسمية بعد حصر السلاح".

وبما يخص النزاعات العشائرية، اعلن ميري "انحسار النزاعات العشائرية بشكل كبير في محافظات الوسط والجنوب وخاصة بعد قرار القضاء باعتبارها جريمة ارهاب".