"Today News": متابعة 
اكد الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، ان قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة دستوريا للسلطات كافة  في بغداد واربيل، مبينا ان  قرارات المحكمة الاتحادية بشأن أزمة الإقليم غير قابلة للطعن أو التمييز.
وقال التميمي في حوار متلفز  ، ان " المحكمة الاتحادية أكدت على تنفيذ حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغيرها لحكومة المركز وان القرارات تعد حلا لأزمة رواتب الموظفين في الإقليم".
 وأضاف انه " يجب التزام الحكومة المركزية والبرلمان بقرارات المحكمة الاتحادية من أجل التزام حكومة الإقليم ".
 وأشار الى ان " قرارات المحكمة مدروسة ومميزة وبحثت عن روح القانون والجوانب الإنسانية بحل الأزمات وهي ستكون إلزامية وتعد حلا لقضية الانتخابات في إقليم كردستان"، موضحا ان " القرارات تعتبر قانونا وفي حال لم تنفذ حكومة الإقليم بها فلن تتسلم استحقاقات كردستان".