​​​​"Today News": كردستان 
 تترقب الأوساط السياسية والشعبية في إقليم كردستان تحديد موعد جديد لإجراء انتخابات برلمان الإقليم، الذي سينتج عنه تشكيل الحكومة المحلية في إربيل، وذلك بعد حسم القضاء الطعون المقدمة بشأن قانون الانتخابات.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأربعاء الماضي، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان، أبرزها يتعلق بعدد أعضاء البرلمان، ليصبح برلمان كردستان مكوناً من 100 عضو، بعد إلغاء المقاعد الـ11 المخصصة لكوتا المكونات، إضافة إلى اعتماد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدلاً من الهيئة العليا لانتخابات برلمان كردستان العراق، الواردة في هذا القانون، للإشراف على انتخابات البرلمان وإدارتها، وتقسيم إقليم كردستان إلى مناطق انتخابية، على ألا تقل عن أربع مناطق.

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل وفاء محمد كريم ، إنّ "تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان طيلة الفترة الماضية كان بسبب عدم الاتفاق والتفاهم ما بين الحزبين الرئيسين (الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني)، وهو ما دفع إلى هذا التأجيل".

وتابع كريم: "الأسبوع المقبل سيصدر مرسوم رسمي من قبل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني يحدد موعداً جديداً لانتخابات برلمان كردستان، والموعد الأولي ربما سيكون في يوم العاشر من يونيو/ حزيران المقبل، وهناك حوارات مستمرة ما بين حكومة الإقليم والمفوضية للتنسيق بشأن ذلك، كما أن هناك حوارات مع الأطراف السياسية في الإقليم".

واعلنت رئاسة إقليم كردستان، في مارس/ آذار 2023، أن رئاسة الإقليم حددت يوم 18 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كردستان، لكن مفوضية الانتخابات دعت إلى تأجيلها لموعد آخر دون تحديده، بسبب وجود شكاوى على قانون الانتخابات أمام المحكمة الاتحادية، وسط خلاف محتدم ما بين الحزبين الكرديين الرئيسيين.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جمانة الغلاي، في تصريح صحافي ، إنّ "مفوضية الانتخابات بدأت بإجراء استعداداتها لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان، وفتحت مرحلة التسجيل البايومتري للناخبين ضمن إقليم كردستان، وشملت مواليد 2006، وهذه الاستعدادات كانت مواكبة لاستعداداتها لانتخابات مجالس المحافظات، والجدول العملياتي والتوقيتات الزمنية متوقفة على المرسوم الإقليمي الذي سوف يحدد الموعد النهائي لإجراء هذه الانتخابات".

وأشارت الغلاي إلى "عدم إمكانية تقسيم مراحل العملية الانتخابية بحال عدم وجود موعد نهائي، وهناك مرحلة استقبال وتسجيل الأحزاب والتحالفات السياسية ومرحلة استقبال المرشحين ومرحلة طباعة البطاقة، كما تم تقديم مقترح لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان للمدة من 5 إلى 10 يونيو/ حزيران، كون المفوضية تود إجراء الانتخابات ضمن المدة الخاصة بعملها".

وأوضحت أنّ رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وجّه بإطلاق التخصيص المالي لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان، ويقدر بنحو 70 مليار دينار، مؤكدة أنه "بعد تحديد الموعد النهائي للانتخابات، ستقوم المفوضية باستقبال قوائم الأحزاب والتحالفات والمرشحين الأفراد، ومجلس المفوضين، عدا الـ38 حزباً المسجلة ويحق لها المشاركة، لكنها ليست الأحزاب النهائية، وقد يكون هنالك عدد أكثر بحال وجود أحزاب تود المشاركة في الانتخابات".  

وكانت آخر انتخابات أجريت في الإقليم عام 2018، تمخضت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية مريحة، بواقع 45 مقعداً من أصل 111 مقعداً هي مجموع مقاعد برلمان الإقليم، بينما حصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً، وتوزعت المقاعد المتبقية على حركة التغيير (12 مقعداً)، و8 مقاعد لحركة الجيل الجديد، و7 مقاعد للجماعة الإسلامية، بينما حصل الحزب الشيوعي الكردستاني وكتل أخرى على ما بين مقعد وخمسة مقاعد.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في انتخابات إقليم كردستان العراق نحو 3 ملايين و700 ألف شخص، يتوزعون على 1200 مركز انتخابي تعمل بنظام الدائرة الواحدة لانتخاب 111 نائباً في برلمان الإقليم، من بينهم 11 نائباً عن الأقليات الدينية والعرقية الموجودة في الإقليم الذي يتمتع بمحافظاته الثلاث بحكم شبه مستقل عن بغداد وفقاً للدستور الذي أقر عام 2005 عقب الغزو الأميركي للبلاد.

وينص قانون الانتخابات في الإقليم على تسمية رئيس الإقليم الجديد، وتشكيل الحكومة من قبل الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان خلال الانتخابات التي تشرف عليها مفوضية الانتخابات العراقية الاتحادية في بغداد ومراقبة من بعثة الأمم المتحدة، دون وجود التعقيدات التي تشهدها بغداد في كل انتخابات.