لعبت "الأسواق المركزيَّة" في أوقات سابقة دوراً كبيراً في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الحكوميَّة تطبيقاً واستناداً لمبدأ الدولة الحارسة أو الدولة المُعيلة، ويرى مراقبون أنَّ عملية دعمها من جديد لأجل أن يكون لها صوت وحضور داخل السوق ستقلل من المراهنة واللعب على ورقة قوت المواطن الذي شهد مضاربات كبيرة بسبب ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار، ما أدى إلى تقلبات اقتصادية كبيرة أثرت في المواطن بشكل مباشر.
مدير عام الأسواق المركزية، زهرة الكيلاني، بيّنت في حديث للوكالة الرسمية ، أنَّ "الشركة العامة للأسواق المركزية واحدة من تشكيلات وزارة التجارة وتعد أعرق شركة في تجهيز الفرد العراقي بعد دمج عدة شركات لتكون هذه الشركة الأم، ولا يسعنا أن نذكّر بالدور الذي لعبته خلال فترة ما قبل 2003، لكنها تعرضت إلى هجمة شرسة إبان الاحتلال الأميركي"، وأوضحت أنه "بعد العام المذكور تم تهديم مواقع الشركة وأسواقها ومجمعاتها المخزنية مما تطلب العمل بجد لإحيائها، ولكنه كان متأخراً، إذ كانت البداية في عام 2021".
ونوّهت بحدوث تغيير مفاجئ خلال عامين وخاصة في 2023 في ظل توجهات حكومة السوداني في تشجيع الإعمار والتوجهات الوزارية، إذ أحيلت للاستثمار والمشاركة مواقع الشركة في بغداد والبالغة 9 أسواق إضافة للمنافذ والمعارض التسويقية، ليكون مجموع المشاريع 37 مشروعاً في عموم الوطن"، وبيّنت أنه "تمت إعادة العمل بالأسواق الحرة، وحالياً السوق الحرة تعمل بمقر الشركة وفرع السوق الحرة في بابل قيد الإنشاء".
وأشارت إلى "زيادة مبيعات الشركة من عقود تجهيز دوائر الدولة، أما عودة الحياة إلى هذه المؤسسة فما زال بحاجة إلى تضافر الجهود كونها تمثل رافداً من روافد الاقتصاد العراقي، وستسهم بشكل مباشر في دعم المستهلك والمواطن العراقي، والجهود مستمرة في تأهيل المواقع وبجهود ذاتية من قبل الإدارة العامة وموظفي الشركة والقطاع الخاص".
المحلل السياسي عمر الناصر، قال في حديث للوكالة الرسمية ، إنَّ "دخول الأسواق المركزية إلى مضمار المنافسة من جديد وإعادة تأهيلها وتشغيلها بهذه الفترة تحديداً، سيرفع من منسوب الثقة من قبل الشارع بصانع القرار وبهذه المؤسسة العريقة، خصوصاً بعد أن شهد هذا الحقل اهتماماً واضحاً وتطوراً ملموساً بين عامي 2021 و2024، ونجاح القائمين عليه بإدخال مطبعة الأسواق المركزية إلى الخدمة التي ستقلل من حجم النفقات وتعظم من إيرادات الدولة إذا ما أخذت المؤسسات والوزارات على عاتقها تشجيع هذا القطاع من خلال التعاقد معه لأجل طباعة المناهج الدراسية بشكل خاص".
وأضاف، "أعتقد بأنَّ الاستمرار بدعم مسيرة هذا الكيان يعد خطوة إيجابية بالاتجاه الصحيح بعد أن شهد تدهوراً حقيقياً في فترات قبل عام 2020 نتيجة سوء الإدارة والتخطيط"، مؤكداً أنَّ "ذهاب القائمين على هذا القطاع لاتباع ستراتيجية مغايرة تختلف عما كانت عليه في السابق مثل اتباع مبدأ الشراكة بالاستثمار كسياسة جديدة غير مطروقة سابقاً، ربما سيمنع من الانفراد الكلي بمنشآت
الدولة".
وأكد أنَّ "التحول النوعي في الإدارة ورسم السياسات بهذا المفصل وبالقائمين عليه هذا اليوم، هو إنجاز كبير وأمر ضروري للغاية خصوصاً إن كان هناك دعم مباشر من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشكل خاص".