السوداني: البصرة بحق عاصمة العراق الاقتصادية
- 9-03-2024, 15:00
- اقتصاد
- 111 مشاهدة
"Today News": البصرة
شدد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على أن البصرة ليست محافظة النفط والموانئ فحسب بل هي بحق عاصمة العراق الاقتصادية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت TodayNews، نسخة منه، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السواني، افتتح مصنع الدرفلة، أحد مصانع الشركة العامة للحديد والصلب في البصرة، التي وصلها صباح اليوم السبت، لمتابعة وافتتاح عدد من المشاريع الستراتيجية الصناعية والخدمية".
وأشاد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، ب"الجهود التي انتهت إلى تشغيل وتأهيل هذه المصانع"، عادا إياها "علامة مهمة في (عام الإنجازات) الذي تبنته الحكومة، بالإضافة إلى مصانع أسمدة الداب واليوريا التي ستفتتح اليوم".
وبين أن "المؤسسات المالية الدولية سجلت نموا في الناتج المحلي الاقتصادي غير النفطي، الذي وصل إلى 6%، وهي نسبة مشجعة وإيجابية، وقابلة للزيادة".وأكد أن "البصرة لم تعد تحتضن موانئ العراق، وإنتاج النفط فقط، إنما أصبحت حاضنة صناعية لثقل الصناعة الحكومية وصناعة القطاع الخاص على حد سواء، وبذلك استحقت بجدارة وصف (عاصمة العراق الاقتصادية)".
وثمن السوداني، "دور ملاكات وزارة الصناعة والمعادن، بدءا من الوزير والدوائر المعنية، وانتهاء بشركة الحديد والصلب بمديرها العام وكوادرها الأبطال"، مشيدا ب"جهود شركة (يو بي هولدنغ) في العمل، ومواجهة جملة من المعوقات والمشاكل، والتعاون مع كل الحكومات السابقة لنصل إلى هذه النتيجة اليوم بتشغيل المصنع".
كما ثمن، "دور محافظ البصرة؛ لتعاونه ودعمه للعاملين في شركات وزارة الصناعة، وأهمية استمرار الدعم من رئيس وأعضاء مجلس المحافظة، بما يمكن من تقديم الخدمة للمواطن والاقتصاد العراقي".
وتابع البيان: "ويعد مصنع الدرفلة أحد مصانع الشركة العامة للحديد والصلب الذي توقف العمل به منذ عام 2003، وخلال السنوات الماضية كانت هناك إجراءات وخطط لتنفيذ مشروع متكامل لإعادة تأهيل مصانع الحديد والصلب، التي تضم (مصنع الدرفلة ومصنع الصلب وخدماتهما الهندسية)، وقد تابع رئيس الوزراء، إعادة تأهيل هذا المصنع، مع تسلمه مسؤولية وزارة الصناعة والمعادن، التي تكللت بإصدار قرار مجلس الوزراء 25 لسنة 2017، وإطلاق الاعتمادات، وزيادة الطاقات العقدية لمختلف الخطوط في المصنع".
وأضاف: "ويغذي مصنع الدرفلة، إلى جانب مصنع الصلب والخدمات الهندسية الملحقة بهما، حاجة الاستهلاك المحلي لحديد التسليح بالدرجة الأولى، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن سنويا، ضمن أحدث المواصفات القياسية العالمية، ووفق عملية إنتاجية مؤتمتة، وسيطرة إلكترونية مبرمجة".
وقال رئيس مجلس الوزراء، خلال حفل افتتاح مصنع الدرفلة، إن "إنجاز هذه المصانع وتأهيلها، بعد سنوات من التأخير والتعطيل والمشاكل، يعد خطوة مهمة تجاوزت كل هذه الأسباب وتمكنت من كسر التحديات"، مضيفا: "اليوم نفتتح مصنع الدرفلة، وبعد مدة قريبة سنفتتح مصنع الصلب، لتكتمل حلقة إنتاج وتصنيع الحديد بكل الاختيارات والأنواع".
ولفت إلى أن "هذه المصانع نفذت وفق أحدث الخطوط الإنتاجية من المناشئ العالمية، وتمثل فرصة مهمة لتغطية حاجة السوق المحلية"، مؤكدا أن "تشغيل هذا المصنع، سيمكن العراق من تقليل استيراد مادة الحديد، والحفاظ على العملة الأجنبية وتوفير منتج وطني، وفرص عمل جديدة".
وأشار إلى أن "كل فرصة عمل مباشرة في قطاع الصناعة، تعني توفير 4-6 فرص عمل أخرى غير مباشرة في القطاعات الاقتصادية المقابلة"، لافتا إلى أن "المدن السكنية والنهضة العمرانية تمثل استحقاقا، وننتظر توفير مخرجات هذا المصنع؛ ليكون أهم مصادر تغطية الحاجة للحديد".
وأكد أن "تأهيل هذه المصانع يمثل جزءا من رؤية الحكومة وبرنامجها ضمن الإصلاح الاقتصادي"، مردفا بالقول: "اليوم سنفتتح مصانع وخطوطا إنتاجية للأسمدة، بنوعيها الداب واليوريا، وبشراكة مع القطاع الخاص".
ونوه بأن "الشراكة مع القطاع الخاص تضيف لنا تكنولوجيا حديثة، وتغطي جزءا من متطلبات الموازنة"، مشيرا إلى أن "واقع الزراعة يحتاج إلى توفير الأسمدة، لتأمين الغذاء والاعتماد على جهودنا الذاتية".وتابع أن "البصرة دخلت بوابة النهوض الاقتصادي، المنعكس على كل العراق"، مؤكدا أن "إكمال ميناء الفاو، والشروع بمشروع طريق التنمية والمدينة الاقتصادية، وإحياء المصانع، كلها تحتاج إلى تظافر جهود المعنيين في الحكومة الاتحادية والمحلية".
وأردف بالقول: "نؤكد على جانب إصلاحي نتبناه يتعلق بأتمتة الكمارك، لضمان حصول إيرادات للدولة، وتنظيم دخول الاستيرادات وفق القانون والضوابط، وتنظيم التجارة وقطع الطريق أمام المتلاعبين والمستغلين".
وأوضح أن "وزارة المالية مستمرة بأتمتة الكمارك ونظام الأسيكودا، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة"، مؤكدا بالقول: "برنامج الأتمتة يخضع لمتابعتنا وإشرافنا الشخصي، وسنعالج أية ملاحظة تطرأ، والبرنامج سيستمر".
وأكد أن "حكومة الخدمة تمضي بكل ثقة وثبات في تنفيذ برنامجها، بالاستناد إلى القوى السياسية والإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة"، مثمنا "دور اللجان النيابية وأعضاء مجلس النواب الداعمين والمساندين لعمل الوزارات والمحافظات".
وختم قائلا: "هذا الصوت يجب أن يستمر، وأن يكون صوت المكائن هو الصوت الأعلى، ولن نقف أمام صوت المرجفين، بهمتكم وعزيمتكم".