"Today News": متابعة 
انطلقت مباريات استبدال الكراسي بين القوى السنية من اجل الظفر بمنصب رئاسة البرلمان مقابل الحصول على حقائب وزارية قد تكون سيادية بضمنها وزارة الدفاع.

وبسحب مصدر سياسي مطلع، توجه القوى السنية الى اجراء تعديل وزاري فور الانتهاء من انتخاب رئيس مجلس النواب المقبل، مبينا ان القوى السنية وخلال اجتماعها برئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد وضعت محددات للتوافق حول المناصب.

وذكر المصدر في تصريح صحفي فان "حزب تقدم اشترط منحه 25 نقطة سياسية مقابل التنازع عن رئاسة البرلمان ما يعني ان اغلب الوزراء سيكونون من تقدم بعد اجراء التعديلات الوزارية".

وأضاف فان "اعلان الاتفاق النهائي فسيكون التغيير الوزاري في حقيبة الدفاع والثقافة والتجارة مقابل التنازل عن رئاسة البرلمان".

وأوضح ان "رئيس حزب محمد الحلبوسي تقدم رفض مقترحا بشأن التباري النيابي داخل مجلس النواب وترك اختيار رئيس البرلمان للاغلبية النيابية".

وضعت الأسماء وجفت الصحف

في وقت ارسلت الكتل السنية، اسم مرشحها لرئاسة مجلس النواب، الى قادة الاطار التنسيقي.

وقال مصدر في الاطار التنسيقي، ان "قوى الأغلبية السياسية السنية المتمثلة بتحالفات السيادة وعزم وحسم  أرسلت مرشحها الوحيد لمنصب رئاسة البرلمان الى قوى الاطار التنسيقي  وهو النائب سالم العيساوي المنشق عن حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي ".

وأضاف، ان "اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع خميس الخنجر والحلبوسي والسامرائي كان ايجابيا وشهد حسم مرشح القوى السنية".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التقى في ساعة متاخرة من مساء امس الجمعة مع رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي ورئيس تحالف عزم مثنى السامرائي من اجل التوصل الى اتفاق على مرشح واحد لرئاسة مجلس النواب الجديد.
وساطة السوداني وتوسل الحبلوسي

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد التقى في ساعة متأخرة من مساء امس الجمعة مع رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي ورئيس تحالف عزم مثنى السامرائي من اجل التوصل الى اتفاق على مرشح واحد لرئاسة مجلس النواب الجديد.

 في وقت يستمر رئيس البرلمان المخلوع بتهم التزوير محمد الحلبوسي بالاستجداء امام مجلس القضاء الأعلى والحكومة الاتحادية على امل العودة للبرلمان بعد تشكيل تحالف سياسي سني برئاسة خميس الخنجر من اجل الظفر برئاسة البرلمان بالتعاون مع منافسي المخلوع.

زيارات الحلبوسي المتكررة اثارت علامات استفهام كثيرة حول استقباله من قبل السلطات الحكومية والقضائية، فضلا عن بعض الشخصيات المشاركة في العملية السياسية.

خصوم الحلبوسي وصفوا لقاءاته بالمناورة والالتفاف على قرارات القضاء العراقي الذي أصدر امرا ولائيا بإلغاء عضويته من مجلس النواب بناء على قضايا تزوير وملفات فساد.

ويؤكد القيادي في تحالف الأنبار الموحد، ضاري الدليمي، ان المطرود من كرسي رئاسة مجلس النواب يواصل استجداء عطف القضاء والحكومة على امل العودة للبرلمان.

وقال الدليمي في حديث صحفي إن "رئيس البرلمان المقال بتهم التزوير محمد الحلبوسي مستمر بالاستجداء امام مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا والحكومة وعدد من السياسيين على امل العودة للرئاسة مرة أخرى".

وأضاف، ان " الحلبوسي أصبح متخوفا أكثر بعد تشكيل تحالف سياسي سني برئاسة خميس الخنجر من اجل الظفر بالرئاسة بالتعاون مع منافسي المخلوع".