حذّرت وزارة الخارجية المصرية، من "عواقب إنسانية وخيمة" ستلحق بالمدنيين الفلسطينيين، بحال قرر الكيان الصهيوني القيام بعملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه المنطقة كانت الملاذ الآمن الأخير داخل القطاع.
وأكدت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم الأحد، بأن الإقدام على العملية العسكرية، رغم التحذيرات والرفض الدولي، يعكس "عدم الاكتراث بأرواح المدنيين الأبرياء، ويُعد مخالفةً جسيمةً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وطالب البيان، الأطراف الدولية المؤثرة، ومجلس الأمن، بتحمل مسؤوليتهم القانونية والإنسانية، من خلال المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، مشددة كذلك على ضرورة "منع سيناريو التهجير من التحقق بكافة السبل، ووضع حد للانتهاكات الصهيونية المتواصلة ضد المدنيين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكافة السبل".
وأدانت الوزارة "مواصلة القوات الصهيونية الاعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة"، رافضة استهداف المدنيين ممن حضروا إلى بعض المناطق للحصول على المساعدات الإنسانية التي تقدم من خلال الإنزالات الجوية.
كما طالبت مصر الكيان الصهيوني بضرورة وقف سياسات العقاب الجماعي ضد سكان قطاع غزة، بما في ذلك الحصار والتجويع والاستهداف العشوائي للمدنيين وتدمير البنية التحتية، مؤكدة بأن ذلك يمثل "انتهاكا كاملا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
ودعت وزارة الخارجية، الكيان الصهيوني إلى "الامتثال لمسئولياتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها مسؤوليتها عن توفير الحماية والحياة الكريمة للمواطنين تحت الاحتلال، والنأي عن استهداف المدنيين، وحتمية توفير المساعدات العاجلة لسكان القطاع".
