الخلافات السنية تلقي بظلالها على عمل البرلمان
- 21-04-2024, 21:01
- تقاير ومقابلات
- 116 مشاهدة
"Today News": متابعة
ما زال الخلاف السني قائماً بشأن منصب رئيس مجلس النواب العراقي، وسط تدخلات شيعية من اجل تقريب وجهات النظر بين الكتل المتصارعة أدى ذلك الى تعالي أصوات سياسية بحل المجلس واجراء انتخابات مبكرة للخروج من الازمة السياسية، بعد اتهام المجلس بانه الأقل تشريعاً للقوانين في ظل عمل الحكومة التنفيذية.
الأغلبية الانتخابية كانت من حصة تقدم برئاسة المقال محمد الحلبوسي ولكن الانسحابات لأعضاء الحزب حجمت حظوظه في كسب الملف، في حين ازدادت حظوظ تحالف العزم والحسم اللذين يريان ان حصة منصب رئيس مجلس النواب للمكون السني لا لتقدم حسب العرف السياسي الذي ساد العملية السياسية بعد 2003.
وفي الحديث أكثر عن هذا الملف شدد النائب عن تحالف فتح محمود الحياني، على ضرورة حل مجلس النواب العراقي، وذلك لمرور أكثر من اربعة أشهر على خلو منصب رئيس المجلس بسبب خلافات الكتل السنية.
ويقول الحياني " ان العرف السياسي الذي ساد العملية السياسية يقف وراء كل تلك المشاكل، مشيراً الى ان "كسر العرف السياسي الذي وضع بعد 2003 سيحل الكثير من المشاكل السياسية".
وأضاف ان " منصب رئيس البرلمان أصبح حكراً على جهة واحدة، تستخدمه وسيلة لخدمة مصالحها الحزبية لا خدمة العراق"، منوهاً الى ان "العراق يعمل بنظام ديمقراطي ويجب الرضوخ للعملية الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة".
*لا تعديل للنظام الداخلي
الى ذلك كشف المحلل السياسي عماد المسافر، ان القوى الشيعية اجتمعت على اتخاذ قرار ينص على عدم تعديل النظام الداخلي في مجلس النواب الا بعد اتفاق الكتل السنية على مرشح واحد.
ويقول المسافر، "في حال عدم توافق الكتل السنية على مرشح واحد، لن توافق الكتل الشيعية على تعديل النظام الداخلي"، مشيراً الى ان ذلك "يعد حرصاً منهم على توحيد الموقف السني ودخولهم لمجلس النواب متحدين".
ويتابع ان، " حظوظ محمود المشهداني والعيساوي أكبر من مرشح تقدم عبد الكريم عبطان كون الاثنين يحضون بمقبولية الكتل من خارج البيت السني"، مؤكداً على ان "الاتفاقات تأتي في الأوقات الأخيرة".
ويتم المسافر حديثة: " ان الخلافات السنية ليست وحدها من عطلت عمل مجلس النواب، بل تعطل كثيراً في بداية الدورة عندما دخل عدد من المتظاهرين الى المجلس".
ويرى مختصون ان الدورة الحالية لمجلس النواب هي الأقل تشريعاً مقارنة بباقي الدورات، مرجحين ان يبقى الوضع على ما هو عليه الى نهاية الدورة بسبب عمق الخلاف بين الكتل السياسية السنية.