وقال بيان للوزارة، تلقت TodayNews نسخة منه ان مجلس الوزراء وافق في جلسته الأخيرة (الثلاثاء 30 نيسان الماضي) على استثناء مشروع طريق التنمية من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وأيضا من متطلبات وشروط الإدراج في حال إدراجه مشروعا استثماريّا.

وأضاف البيان، ان قرار المجلس نص على تحميل الشركة المستثمرة أجور العقد الاستشاري كافة، والتي ستُدفع مبدئيا من وزارة النقل، منوها بأنه جرى تخويل مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق المهندس يونس خالد جواد صلاحية توقيع العقد.

ونوّه البيان، بان شركة (اوليفر وايمن) الاستشارية العالمية تقدم خدمات استشارات مالية للحكومة العراقية في مشروع طريق التنمية بمكوناته الثلاثة الميناء والسكك الحديد والطرق البرية، مشيرا الى انها تقدم المساعدة أيضا في اختيار الموديل الاقتصادي لطريق التنمية.

وأشار إلى ان الشركة العامة لسكك حديد العراق تواصل العمل على إنجاز مرحلة التصاميم الأولية لمساري طريق التنمية السككي والبري، حيث وصلت نسبة الإنجاز في الخط السككي إلى (75.61%)، وفي البري السريع وصلت الى (68.84%).

وأكد، ان عمليات تحري التربة بلغت اكثر من 80% وعملية المسح الطبوغرافي بلغت 1200 كم.

واستعرض البيان ايضا نسب الانجاز في ميناء الفاو الكبير، مؤكدا انها وصلت الى 92% في مشروع الأرصفة الخمسة، و73% في الطريق السريع (الرابط)، و73% بساحة الحاويات، بينما تتواصل الأعمال في مشروعي النفق المغمور والقناة الملاحية بوتيرة عالية.