"Today News": متابعة 
انقضى أكثر من ثلث العام الحالي ومجلس النواب ينتظر جداول الموازنة المالية لعام 2024 التي ما زالت تراوح بين وزارة المالية ومجلس الوزراء.

ويترقب مجلس النواب وصول الجداول إليه بغية الاطلاع عليها وإجراء ما يراه من تعديلات للتصويت عليها ومن ثم إعادتها مجددا إلى الحكومة للمضي بتفيذها.

ويعزو مختصون هذا التأخير في إقرار الموازنة إلى عدم إنجاز المالية لجداول النفقات التشغيلية وأن هذا الأمر سينعكس على المشاريع الاستثمارية.

وفي 27 نيسان الماضي، قال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، انه "من المؤمل وصول جداول موازنة 2024 الأسبوع المقبل (الماضي)".

وكان وزير الثقافة أحمد فكاك البدران، قد قال يوم السبت الماضي، إن مجلس الوزراء بانتظار وصول الجداول من وزارة المالية لغرض مناقشتها وتمريرها إلى البرلمان لغرض التصويت عليها، لافتا إلى أنه متى ما وصلت الجداول سيقوم المجلس بالتصويت عليها.

وعزا الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، تأخر إقرار جداول الموازنة لعدة أسباب أحدها أن "وزارة المالية لم تنجز جداول النفقات التشغيلية لغاية الآن والتي كان من المفترض إنجازها في أيلول سبتمبر أو تشرين الأول أكتوبر 2023”.

وينبه المشهداني إلى أن "التأثير السلبي لتأخر إقرار الجداول قد ينعكس على المشاريع الاستثمارية الجديدة غير المدرجة سابقا ضمن الموازنة الثلاثية (2023 – 2024 – 2025) إذ أن هذه المشاريع تحتاج إلى مصادقة جديدة من البرلمان لكن تأثيرها غير بالغ الضرر على سريان الموازنة لاسيما أن الموازنة التشغيلية مُقرة وأن فقرتها الأساسية المتعلقة بالرواتب والأجور والحماية الاجتماعية والمتقاعدين بالإضافة إلى النفقات الحاكمة مثل البطاقة التموينية وشراء الحنطة والأدوية، كذلك فوائد وأقساط الدين العام جميعها سارية وواجبة الدفع، حتى وإن لم يتم إقرار الجداول كما حصل في العامين 2020 و2022”.

ويؤكد المشهداني أن “الحكومة تسير حاليا ضمن قانون الموازنة العامة الثلاثية التي صادق عليها البرلمان العراقي بمعنى أن المصادقة على موازنة العام 2024 أمر ضمني، والموازنة حاليا ضمن المعدلات الطبيعية سارية وفق نظام 1/12 من موازنة العام الماضي”.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد بحث مع رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، في 30 نيسان الماضي، استكمال جداول موازنة 2024 وإرسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها.

أما نائب رئيس اللجنة المالية النيابية احمد مظهر الجبوري فأكد ان "اللجنة لن تستغرق اكثر من 20 يوما لحسم مناقشة تلك الجداول الا انها حتى الان باروقة الحكومة".

يذكر أن مجلس النواب صوّت في 12 حزيران 2023، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025، في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد من حيث حجم الموازنة وكذلك عدد السنوات المالية، بقيمة 197 تريليونا و828 مليار دينار، بعجز مالي قدره 63 تريليون دينار، أي ما يقارب ثلث الموازنة.