"Today News": متابعة 
كشفت اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، اليوم الخميس ، عن آلية وتسعير شراء الاسلحة المتوسطة من المواطنين، وذلك بعد السماح بتسجيل وحيازة الاسلحة الخفيفة فقط.

وقال المتحدث باسم اللجنة العميد زياد محارب القيسي في حديث صحفي ، إن "المبلغ الذي ستدفعه اللجنة مقابل شراء السلاح المتوسط من المواطنين يتراوح بين 3 ملايين الى 5 ملايين و900 الف دينار عراقي".

وبين انه "تم تشكيل لجنتين لهذا الغرض، الأولى مهمتها تقييم وفحص السلاح، ولجنة اخرى لدفع الصكوك والمبالغ".

واشار الى انه "سيجري تقييم السلاح بين رديء ومتوسط وجيد"، مشيرا الى "فتح 697 مركزا لغرض الاستعلام، وسيتم فتح مكتبين بكل قيادة شرطة في المحافظات لشراء السلاح وقد تكون عدد المكاتب اكبر حسب المحافظة ومدى اقبال المواطنين".

وتعد خطوة شراء السلاح المتوسط كخطوة ثانية ضمن استراتيجية حصر السلاح بيد الدولة وتنظيمه، حيث كانت الخطوة الأولى فتح التسجيل للاسلحة الخفيفة للمواطنين والسماح بحيازة سلاح خفيف واحد مسجل في كل منزل فقط وليس حمله بل وضعه في المنزل، اما خطوة شراء الاسلحة فتستهدف الاسلحة المتوسطة فقط، ومن غير المعلوم آلية التعامل مع الاسلحة الثقيلة فيما بعد.

وخصص مجلس الوزراء في وقت سابق 15 مليار دينار لغرض شراء الاسلحة من المواطنين، وفي حال تم دفع كمتوسط 4 ملايين دينار عراقي لكل قطعة سلاح متوسط، فهذا يعني ان هذه المبالغ ستكفي لشراء قرابة 4 الاف قطعة سلاح متوسط فقط، في الوقت الذي تقدر عدد قطع السلاح بيد المواطنين اكثر من 7 ملايين قطعة سلاح في العراق.

والسلاح المتوسط هو الاسلحة المتمثلة بالـ"بي كي سي" وقاذفات الآر بي جي وما يعادلها.