"Today News": بغداد ​​​​
أفادت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية، في مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، بأن التعداد العام للسكان والمساكن سيواكب التقنيات الإلكترونية والتكنولوجية الحديثة.

وقال نائب رئيس اللجنة، محمد البلداوي، إن "التعداد العام للسكان بأهميته التنموية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية جاء هذه المرة خاليا من السياسة، فلا يوجد توجس أو خيفة، وهو ليس ذلك التعداد الذي ورد في نص المادة 140 من الدستور، بل ذهب باتجاه التنمية".
وأضاف البلداوي، أن "أهم المفردات التي يتوجس منها البعض هي القومية والمذهبية والتي ألغيت حقولها من الاستمارة الإلكترونية، وأهميته تكمن في ظل غياب قاعدة بيانات رصينة ودقيقة لمدة 30 عاما، حيث اعتمدنا على عمليات التخمين والتحليل الإحصائي والنمذجة الإحصائية المكانية".
وأكد البلداوي، أن "التعداد يأتي مواكبا للتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في العالم، عن طريق إجراء تعداد شامل من الشمال إلى الجنوب يتجاوز المناطقية والقومية والمذهبية، وسيوفر قاعدة بيانات سريعة ورصينة يمكن تحليلها والاستفادة منها بشكل سريع".
وأوضح، أن "أهم المشكلات التي تواجه التعداد هو تأخير تحليل هذه البيانات وتصديرها إلى المستفيد، وهو ما يستغرق عادة من 5 إلى 6 سنوات، مما يعد إشكالية كبيرة"، مشيرا، إلى أن "التعداد سيكون مدعوما بتقنيات حديثة لتسريع عملية جمع وتحليل البيانات، مما سيعزز من دقة وسرعة توفير البيانات اللازمة للتخطيط التنموي".
وقلل البلداوي، من "مخاوف عمل أربع شركات في هذا التعداد"، مبينا أن "كل جزء منها ستكون لديه فعالية محددة، ومن المفترض أن تكون مراقبة من قبل الأجهزة الأمنية، حيث سيتم عرض التطبيقات المستخدمة وعملية الاتصال وإيصال البيانات، مع ضمان أن السيرفرات موجودة داخل العراق، ولا يوجد تصدير للبيانات خارج البلد".
وأكد، على أن "العملية برمتها ستكون مؤمنة بشكل كبير، والتطبيقات المستخدمة في عملية حصر البيانات وإرسالها ستتابع بشكل دقيق من قبل الأجهزة الأمنية، بما في ذلك المخابرات والاستخبارات العسكرية".
تعد هذه الخطوة جزءا من جهود الحكومة العراقية لتحسين قاعدة بياناتها وتوفير بيانات دقيقة وموثوقة تسهم في التخطيط التنموي والاقتصادي بشكل أكثر فعالية.