متابعة: "Today News"

اوضح الخبير القانوني، هاشم الشماع، الموقف الدستوري من تكليف محمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الوزراء.

وقال الشماع ان" علاوي كلف دستوريا بموجب المادة 76 أولا لسنة 2005 من الدستور العراقي من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح".

ورجح اخبير القانوني" اعداد مسبق للبرنامج الحكومي والتشكيلة الوزارية من قبل علاوي قبل اعلان تكليفه، وأمامه مهلة 30 يوماً لتقديم تشكيلته الوزارية الى مجلس النواب لمنحها الثقة".

وأضاف ان" رئيس الوزراء المكلف ملزم امام البرلمان والشعب العراقي فيما يخص التشكيلة الوزارية المستقلة البعيدة عن الضغوطات السياسية بحسب قوله، وفي خلاف ذلك عليه الانسحاب".

وتابع الشماع ان" التشكيلة الحكومة السابقة كانت توافقية، والان بحسب تعهد علاوي ستكون مختلفة وكاملة في المرحلة المقبلة".

وبين، ان" علاوي كلف بأصعب مراحل العراق فأما ان يذهب به لبر الأمان او الى الفوضى والهاوية".

واختتم الخبير القانوني حديثه، بالقول" سيكون جوهر عمل رئيس الوزراء المكلف التهيئة لانتخابات مبكرة والذهاب الى حل البرلمان وفق المادة 64 من الدستور العراقي اما بطلب منه يقدم الى رئيس الجمهورية او ان يحل نفسه بالأغلبية المطلقة".

واعلن رئيس الجمهورية برهم صالح اعلن، عن تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، بعد توافق القوى السياسية على ترشحيه بانتهاء المهلة المحددة لحسم المرشح السبت الماضي.

ووجه علاوي  كلمة للشعب العراقي بمناسبة تكليفه بالمنصب، متعهداً فيها بالعمل الحثيث لاجراء انتخابات مبكرة وتسليم الفاسدين للقضاء، كما تعهد بالالتزام بتوفير فرص عمل للمواطنين ومحاربة الفساد وحل اللجان الاقتصادية، وتشكيل حكومة بعيداً عن المحاصصة الطائفية وتمثل كافة الاطياف واشراك الكفوئين في تشكيل الحكومة ورفض مرشحي القوى السياسية.

كما تعهد علاوي بالعمل الحثيث لإجراء انتخابات مبكرة وحماية العملية الانتخابية والتصدي لكل ما قد يؤثر على شفافيتها وتشكيل فريق استشاري في مكتب رئيس الوزراء، فيما دعا لحوار فوري مع المتظاهرين لتحقيق مطالبهم والاشراف من قبلي على هذا الحوار.

وأشار علاوي في رسالته الموجهة للشعب العراقي ان سيعمل على تسليم كل فاسد الى القضاء، وسيرفض اية ضغوط وانه سيفاتح الشعب ان تعرض لها، فيما بين ان دماء الشهداء من المتظاهرين والقوى الامنية لن تذهب سدى وسيحاسب المتسبب.