أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الاربعاء، ان كل بنود موازنة العام الماضي المتعلقة بتعليمات العقود وإعادة المفسوخة عقودهم مشمولين بموازنة العام الحالي.

وقال العطواني في تصريح خص به احدى الوكالات المحلية ، إن "الموازنة التشغيلية ستبقى على ما هي عليه لسنتي 2023 و2024، وأن اللجنة المالية ستسعى لحل مشكلة الفئات التي لم ترد في موازنة العام الحالي بالتنسيق مع وزارة المالية ".

وأشار الى، ان "هناك طعن امام المحكمة الاتحادية يمنع مجلس النواب من تشريع اي قوانين فيها جنبة مالية ".

وصوت مجلس النواب، على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2024 ، والموافقة على تقديراتها ومرفقاتها وجداول تمويل العجز.

ومنح مجلس الوزراء صلاحية مناقلة مبلغ (2) ترليون دينار من تخصيصات الموازنة الاستثمارية للوزارات واضافتها الى تخصيصات تنمية الأقاليم للمحافظات غير المنتظمة بإقليم وتوزع حسب النسب السكانية ونسب الفقر في كل محافظة.

وجوبه هذا التصويت باعتراض عدد من النواب الذين رأى ان مبلغ المناقلة غير ملزم للحكومة، وان قرار تمريرها كان قرارا سياسيا وفيه مجاملة.حسب قولهم.