"Today News": بغداد 
حددت وزارة الداخلية، 3 خيارات لمالكي السلاح في العراق، قبل نهاية العام الحالي، تتمثل بتسجيل السلاح الخفيف، وبيع المتوسط الى الدولة، وتسليم الثقيل، مشيرة الى ان من يضبط لديه سلاح ثقيل بعد انتهاء الفترة المحددة سيتعرض للحكم بالسجن المؤبد عند ضبط السلاح لديه.وقال المتحدث باسم لجنة تنظيم وحصر السلاح بيد الدولة في الوزارة، العميد زياد القيسي إن "هنالك عقوبات قاسية لمن يحتفظ بالسلاح الثقيل ويرفض تسليمه للوزارة"، محذراً من أن "إلقاء القبض على من يمتلك هذا النوع من السلاح؛ سيعرّض نفسه إلى الإحالة وفق المواد القانونية والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد"، مبيناً أن "الوزارة لا تمنع من يرغب بتسليم هذا السلاح إلى الدولة وإبعاد نفسه عن أية مساءلة قانونية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.

وأشار الى أن "الوزارة باشرت بإنشاء (بنك معلومات) عن الأسلحة، وبعدها بدأت عملية تسجيل الأسلحة الخفيفة بالنسبة للمواطنين، ثم أطلقت الوزارة مرحلة شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين وتشمل BKC و RPKبأسعار حددت من قبل الوزارة بمبالغ تتراوح مابين (3 إلى 5 ملايين دينار)، كما تم تخصيص مليار دينار لكل قيادة شرطة في 15 محافظة (باستثناء إقليم كردستان)، كما يوجد 697 مكتباً رسمياً لتسجيل الأسلحة، بإمكان المواطنين مراجعتها والاستفسار عن آلية تسجيل الأسلحة".

وأوضح أنه "تم تخصيص لجان لتخمين الأسلحة وفحصها، على أن تنتهي هذه المرحلة بنهاية العام الحالي"، داعيا المواطنين ممن يمتلكون السلاح الخفيف من البندقية أو بندقية صيد أو مسدس إلى تسجيله عن طريق منصة (أور)، وبيع السلاح المتوسط إلى الدولة، إذ ستكون هناك محاسبة شديدة وفق القانون العراقي لمن يمتلكون هذه النوع من الأسلحة بنهاية هذا العام".

وأكد أن "أية قوة أمنية تداهم أي بيت أو مقرٍّ أو مزرعة وفيه سلاح متوسط تقوم بمصادرته وإحالة صاحبه إلى الجهات القضائية حسب قانون العقوبات العراقي".

وأوضح، أنه "يتم الآن التسجيل فقط ولم يتم جمع أي سلاح، وتوجد أمور فنية مثل لجان التخمين ولجان الحسابات التي باشرت بالعمل"، وأكد أنه "تم تسجيل أكثر من 3 آلاف شخص في موضوع الأسلحة الخفيفة، وتوجد إجراءات لتسجيل الأسلحة الخفيفة مثل الرشاشة وبندقية الصيد والمسدس"،

وختم بالقول: إنه "من حق المواطن امتلاك قطعة سلاح واحدة يحتفظ بها في البيت، ويوجد بنك معلومات تابع لوزارة الداخلية يحصي هذه الأسلحة الموجودة في الوزارات والمؤسسات الحكومية".