اوضحت لجنة الصحة النيابية، اليوم الثلاثاء، أن قانون الضمان الصحي لايشمل المراكز الصحية، لافتاً إلى انه لدينا بعض المستشفيات التي دخلت في النظام الصحي مع المؤسسات في مجموعة من المحافظات ولم تدخل بغداد وفي المستقبل يمكن الاستعانة بمؤسسات في كربلاء المقدسة كمؤسسات العتبات المقدسة

وقال ماجد شنكالي عضو لجنة الصحة النيابية في تصريح صحفي ، ان "الضمان الصحي لايشمل المراكز الصحية فهو يتضمن وجود اطباء بعدد كافي ويقسم الى اطباء الاسرة وان العدد العالمي المعتمد ان يكون للطبيب الواحد ٧٥٠ اسرة الى ١٠٠٠ اسرة ونحن الان بطور توفير عدد كافي من الاطباء ولم يكون هنالك تفعيل نظام الاحالة من الاطباء الى المؤسسات المشمولة بالضمان الصحي بالاضافة الى تفعيل الضمان الصحي الاختياري". 

واضاف ان "جميع المواطنين مشمولين بهذا النظام وتحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية والتغطية الشاملة للمضمونين ونحن الان بصدد توفير المبالغ المالية الكافية وقد يتم اللجوء الى التامين الصحي الاختياري مع المؤسسات". 

واسترسل، الى انه "بدانا متاخرين الا اننا لدينا مقومات انجاحها ونعمل على البدء بها بشكل تدريجي او اختياري ودينا بعض المستشفيات التي دخلت في النظام الصحي مع المؤسسات في مجموعة من المحافظات ولم تدخل بغداد وفي المستقبل يمكن الاستعانة بمؤسسات في كربلاء المقدسة كمؤسسات العتبات المقدسة". 

وكان البرلمان أقر قانون الضمان الصحي في  أكتوبر/تشرين الأول 2020، الذي يضم 12 فصلا و44 مادة، مع إلزامية تطبيقه في غضون 6 أشهر بعد المصادقة عليه في فبراير/شباط 2021 من قبل رئيس الجمهورية السابق برهم صالح.