وفي كلمة له خلال انطلاق مؤتمر الهيئة الوطنية للاستثمار بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قال مكية: "إن انضمام العراق إلى اتفاقية التسوية الدولية المنبثقة عن الوساطة الدولية والمنازعات، والتي تم توقيعها في 2024، سيسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشجيع الاستخدام المتزايد للوساطة الدولية كوسيلة فعالة لتسوية النزاعات العابرة للحدود، بهدف الحفاظ على العلاقات التجارية والاستثمارية بين الأطراف المعنية بالعملية الاستثمارية".
وأضاف، أن "هذه الاتفاقية تتمتع ببعد محوري، فهي تتيح طريقة بديلة عن إجراءات التقاضي أمام هيئات التحكيم الدولية في المنازعات الناشئة عن الاستثمار.
يذكر أن العراق انضم في عام 2015 إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين دول ومواطني دول أخرى، مما يمنح المستثمرين الأجانب الحق في اللجوء إلى مركز واشنطن".
وتابع، "كذلك فإن انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية نيويورك للاعتراف بالأحكام الأجنبية لعام 1958 يعني استكمال البيئة التشريعية اللازمة لتوفير الضمانات الحقيقية والحماية للمستثمرين الأجانب، هذا سينعكس إيجابا على جذب رؤوس الأموال الأجنبية للعراق، التي تهدف إلى عملية البناء والإعمار، وسيرفع تصنيف العراق".
وأوضح مكية أن "هذه الاتفاقية تعزز الواقع الاستثماري العراقي، لأنها تضم العديد من الفرص الاستثمارية الاستراتيجية الدولية والنوعية التي تفرض واقعها التعاقد مع شركات أجنبية مختصة لأغراض الاستثمار.
وبين، أن هذا يتطلب من العراق توفير الحماية القانونية لتلك الشركات بحل النزاعات في حال نشوئها عن العقود الاستثمارية التي تفرضها مؤسسات الدولة مع هذه الشركات، التي تفضل اللجوء إلى التحكيم الدولي لضمان حقوقها وفق ما نصت عليه المادة 27 من قانون الاستثمار رقم 13".
وأشار، إلى أن "انضمام العراق إلى اتفاقية الوساطة الدولية (اتفاقية سنغافورة) يعد أمرا ضروريا لجذب الاستثمارات الخارجية وتحقيق التنمية المقصودة، لا سيما في ظل تحول العراق واعتماده على اقتصاد السوق الحرة، موضحا، أن هذه الاتفاقية ستخلق إطارا قانونيا يسمح بالاعتماد على اتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة وتنفيذها بسهولة لدى كافة الدول".
وأكد مكية، على أن "الإدارة القانونية في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات ستعمل على تضمين عقود الاستثمار الدولية بالاعتماد على آليات الوساطة في المنازعات المتعلقة بالاستثمار قبل اللجوء إلى التحكيم الدولي، مما سيبعث برسالة اطمئنان للمستثمرين الأجانب والشركات الأجنبية من أجل المضي في حل النزاعات المتعلقة بهذه العقود بصورة أسهل من الدخول في إجراءات التحكيم التجاري الدولي".
ولفت إلى أن "انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية التحكيم التجاري الدولي، واتفاقية سنغافورة للوساطة، فضلا عن إبرام العديد من الاتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين العراق ودول عالمية عديدة، جعل العراق يحتل المرتبة الرابعة في تصنيف الاستثمار الأجنبي المباشر، وأفضل الأسواق الناشئة للاستثمار في عام 2024".
وأكد أن "التحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار في العراق يأتي نتيجة الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز القطاع الاقتصادي والاستثماري في جذب الاستثمارات الأجنبية"، داعيا الشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب ورجال الأعمال إلى "زيارة العراق للتعرف على الفرص الاستثمارية التي تتضمنها الخارطة الاستثمارية، والحضور إلى ملتقى العراق للاستثمار الذي سينعقد خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر القادم، والذي سيطلق أكثر من 100 فرصة استثمارية متكاملة الموافقات، والاطلاع على المزايا والضمانات التي سيوفرها قانون الاستثمار للمستثمرين".
