وذكرت الهيئة في بيان، تلقته TodayNews، أنَّ "الفريق المُؤلَّف في دائرة الوقاية الذي قام بزياراتٍ إلى مقرّ وزارة النقل والشركة العامَّة لإدارة النقل الخاصّ وعددٍ من أقسامها الخاصَّة بإدارة المرائب، للتعرف عن كثبٍ على طبيعة عمل الشركة".

وأضافت ان "الفريق دعا إلى تعظيم إيرادات الشركة عبر تأجير المرائب والساحات والمشيدات غير المُستغلَّة، ومُتابعة مفارز الجباية خارج المرائب، لمنع التجاوز على المال العام"، موضحاً أنه "تم رصد قيامها باستئجار مقرٍّ بمبلغ (150,000,000) مليون دينار سنوياً؛ رغم امتلاكها بناية في مرآب محطة النهضة الذي تمَّ إنشاؤه حديثاً بمبلغ (23,354,355,000) مليار دينارٍ".

وتابعت ان "هناك عقاراتٍ عائدةٍ لها غير مُؤجَّرةٍ، ووجود (14) مرآباً آخر طور الإعلان"، مبينة أنَّ "خطوط نقلٍ مُتفرّقة وساحاتٍ في الكاظميَّة والكرخ غير مُؤجَّرةٍ حتى الآن، فيما تُوجَدُ عقاراتٌ مُغلقة لم يتمّ تأجيرها رغم الإعلان عنها أكثر من مرَّة".

وبينت ان "دائرة الوقاية، وفي تقريرٍ أرسلت نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولجنة النقل والاتصالات النيابيَّة، فضلاً عن وزيري النقل والداخليَّة، دعت إلى الانتقال إلى الجباية الإلكترونيَّة في جميع المرائب التابعة للشركة في بغداد والمُحافظات، ووضع صياغة لوائح وتعليمات التعرفة الرسميَّة السائدة لأجور النقل على مُختلف خطوط سير المركبات حسب سعتها، ومُتابعة تنفيذها ميدانياً من خلال مفارز التفتيش الخاصَّة بالشركة".

واشارت الى ان "التقرير اقترح قيام الشركة بالتنسيق مع أمانة بغداد ووزارتي الماليَّة والإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة ومجالس المُحافظات، لتخصيص أراضٍ مُناسبةٍ لإنشاء مرائب ومحطاتٍ نموذجيَّةٍ، وتحسين وتحديث الخدمات باستخدام التقنيات الحديثة الفضلى المُستخدمة عالمياً، فضلاً عن تطوير النقل الخاصّ، وتوفير وسائل نقلٍ بمُواصفاتٍ عاليةٍ وآمنةٍ تحافظ على البيئة، إضافةً إلى الاهتمام بالنقل الجماعيّ وتوفير الحافلات الكافية لتحقيق ذلك".

واوضحت الهيئة انه "لاحظ الفريق عطل أغلب البوابات الإلكترونيَّة التي تمَّ إنشاؤها في مرائب بغداد والمُحافظات بمبلغ (8,511,196,500) مليارات دينارٍ، وعدم التزام الشركة المُنفّذة للبوابات ببنود العقد المُوقَّع بين الطرفين في العام 2011"، كاشفاً عن "تلكُّؤ إنشاء محطة نينوى لنقل المسافرين ومرآب النجف الدوليّ اللذين تمَّ التعاقد لإنشائهما في العام 2012، ونسبة الإنجاز بلغت (95% ، 74,5%) على التوالي".

وأوصى الفريق بـ"قيام الشركة العامَّة لإدارة النقل الخاصّ بإنشاء المرائب في بغداد والمُحافظات وفق تصاميم ومُخططاتٍ تُلبّي احتياجات المُواطنين في توفير الخدمات الفضلى، كما تطرَّق إلى ضرورة مفاتحة الجهات ذات العلاقة؛ لإزالة التجاوزات على العقارات والأراضي والمرائب العائدة لها، والعمل على حسم مشاريع المرائب المُتلكّئة، والتنسيق مع أمانة بغداد؛ لرفع التجاوزات أمام محطة النهضة لنقل المسافرين ومرآب الواسطيّ؛ لضمان استمراريَّـة انسيابيَّة حركة المركبات بما يخدم المسافرين".

واكد التقرير "أهميَّة قيام الشركة بالتنسيق والتعاون مع مُديريَّات المرور، ورصد المُخالفين للأنظمة والتعليمات الخاصَّة بالأجور الرسميَّة، وفرض الغرامات بحقّ المُخالفين، إضافةً إلى رصد ومُتابعة المُخالفين، وتأليف لجانٍ مُشتركةٍ من المرور والنجدة؛ للسيطرة على أصحاب المركبات المُخالفين، وفرض غراماتٍ بحقهم"، مشددا على "قيام مُديريَّة المرور العامَّة بتوجيه مفارزها؛ من أجل محاسبة وحجز مركبات الأجرة المُخالفة، خاصَّةً التي لا تحمل لوحاتٍ؛ لقيام أصحابها برفع اللوحات عن مركباتهم؛ لضمان عدم تحرير مُخالفةٍ بحقِّهم".

ولفتت الهيئة الى ان "التقرير تطرَّق إلى قيام الشركة بمنح عقد تنصيب وتشغيل لوحاتٍ إعلانيَّةٍ وشاشاتٍ ضوئيَّـةٍ في المرائب بأسلوب التشغيل المُشترك مع شركة تجارةٍ عامَّةٍ لمُدَّة خمس سنواتٍ، ولاحظ فريق العمل عطل أغلب الشاشات الضوئيَّـة واللوحات الإعلانيَّة وأنَّ حصة الشركة منها (1,964,016,000) مليار دينارٍ، بينما بلغت الإيرادات المُتحقِّـقة فعلاً ( 19,016,256) تسعة عشر مليون دينارٍ فقط، إضافةً إلى عدم وجود جدوى اقتصاديَّـةٍ من عقد تجهيز وبيع علاماتٍ ضوئيَّـةٍ إلكترونيَّةٍ لمركبات التاكسي الجوَّال والمركبات العاملة على الخطوط".

ولفتت الهيئة الى انه "تمَّ تأشير مُخالفاتٍ رافقت إحالة الشركة العامَّة لإدارة النقل الخاصّ عقد تنظيف مرآب بغداد الذي منحته في العام 2023 إلى ائتلاف شركاتٍ لمُدَّة سنتين بمبلغ (2,260,570,200) ملياري دينارٍ، ولوحظ من خلال الجولات الميدانيَّة التي قام بها فريق هيئة النزاهة عدم الالتزام بتشغيل عمالةٍ عراقيَّةٍ بنسبة (50 %)، وعدم وجود العُمَّال في المرآب، فضلاً عن أنَّ مُستوى التنظيف ليس بالمُستوى المطلوب للمرآب والمُسقَّفات والإنارة والحدائق فيه".

ونبهت الهيئة الى "عدم تسديد مبلغ ( 123,364,876) مئة وثلاثة وعشرين مليون دينار من الأمانات الضريبيَّة المُستقطعة من الغير؛ لقاء سلعٍ وخدماتٍ مُجهَّزةٍ في العام 2023".