وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، إن وزارته سجلت إقبالا من الشباب الذين جرى شمولهم ببرامج الإقراض المعتمدة من قبلها، بغية تنفيذ مشاريع جديدة وحقيقية ذات جدوى اقتصادية، وتعمل على تحسين وضعهم وتخلق فرص عمل لهم ولأقرانهم، لاسيما بعد زجهم بدورات بما يمكنهم من إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية الملائمة لطبيعة كل مشروع ومدى فائدته في سوق العمل والنتائج المرجوة منه.
وأشار إلى أن تلك المشاريع تثقفهم بشأن الاستفادة من القروض لتغيير وضعهم المادي والاجتماعي، عن طريق السعي لتقليل ظاهرة البطالة وإنعاش الاقتصاد والتنمية البشرية، لافتا إلى أن الوجبة الأخيرة التي أطلقتها وزارته، تضم أكثر من 2800 مقترض، بضمنهم 700 من المشمولين بشبكة الحماية، مؤكدا وجود وجبات جديدة سيجري الإعلان عنها قريبا.
وذكر العقابي، أن القروض جرى منحها للمستفيدين من فئة الباحثين عن العمل وفق قانون الإقراض الجديد، من أجل تمويل مشاريعهم الخاصة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل ويعزز من الاقتصاد الوطني، ويخلق من هذه الفئة عناصر فاعلة ومنتجة بالمجتمع.
وبين أن وزارته شرعت بخطوات تسهيل وتبسيط إجراءات منح القروض، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمستفيدين، لاسيما بعد رفع مبالغ الإقراض من 20 إلى 50 مليون دينار، لدعم المتقدمين، ضمن برنامج ريادة للمشاريع المبتكرة والذكية، مشيرا إلى أن الهدف من رفع مبلغ الإقراض هو تشجيعهم على تقديم مشاريع حقيقية ومدرة للدخل وتسهم بالحد من ظاهرة البطالة.
