أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي على الاستمرار بتصحيح وضع العمالة الاجنبية وذلك لانها اصبحت ضاغطة على البلاد بشكل كبير وتسببت بمشاكل اقتصادية وامنية، لافتا الى ان بعض العمال الاجانب اصبحوا ينخروطون في العصابات الاجرامية.

وقال الاسدي خلال استقباله السفير الباكستاني لدى العراق محمد ريشان احمد اليوم الخميس، ان "العمالة الباكستانية موجودة بكثافة في العراق لكن وجود معظمها غير قانوني خاصة، وان هناك من يدخل الى البلاد مع الزوار اثناء الزيارة الاربعينية واخرين يدخلون بطرق غير شرعية من باكستان مرورا بايران الى العراق.
واضاف ان الحكومة اتخذت قرارا بتسوية اوضاع العمالة الاجنبية غير القانونية خصوصا الباكستانية والبنغلاديشية، وان وزارة العمل اعطت مهلة 45 يوما لتصحيح وضع العمالة في البلاد وقامت بتمديدها مرة اخرى قبل شهرين، مشيرا الى ان قرار مجلس الوزراء واضح بانه بعد الانتهاء من تصحيح وضع العمالة في البلاد ستقوم الوزارة بحملات تفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية لضبط العمالة غير الشرعية وتسفيرها خارج البلاد.  
واضاف ان هناك مسودة تفاهم بين البلدين بخصوص العمالة لم توقع منذ 10 سنوات، مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون الكامل في ترتيب وضع العمالة الباكستانية واهمية عقد اجتماعات بين الطرفين للترتيب والتحضير لمذكرة التفاهم التي ستساهم في حل جزء كبير من وجود العمالة الاجنبية في البلاد.