"Today News": متابعة 
يشهد البرلمان العراقي نقاشات مستمرة حول قانون جرائم المعلوماتية، الذي أثار جدلا واسعا بين الأوساط السياسية والشعبية، حيث يهدف هذا القانون إلى تنظيم الفضاء الإلكتروني ومحاربة الجرائم الإلكترونية، إلا أن بنوده ومواده وصفت بأنها "فضفاضة".

وأوضح عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد جاسم الخفاجي، أن قانون جرائم المعلوماتية قد يكون أحد القوانين المثيرة للنقاش خلال الفصل الحالي، حيث خضع لمناقشات في ورش عمل عديدة بمشاركة لجان متعددة، مشيرا، إلى أنه من المتوقع إعادة طرح القانون بعد إدخال تعديلات جوهرية عليه، بناء على ملاحظات ورفض العديد من الجهات.

وأكد الخفاجي، على أنه مع بدء الفصل التشريعي الجديد، من المحتمل أن يتم إعادة تقديم القانون للنقاش، بهدف تحقيق توازن بين حماية الأمن الرقمي والحفاظ على حقوق المواطنين، لافتا، إلى أن القانون قد يثير جدلا جديدا داخل أروقة البرلمان خلال الفترة القادمة.

من جهته، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، عن وجود توافق نيابي على تمرير قوانين أمنية مهمة خلال جلسات البرلمان المقبلة، بما في ذلك قانون جهاز المخابرات وقانون جرائم المعلوماتية، موضحا، أن قانون جهاز المخابرات جاهز للتصويت وسيعرض للنقاش والتصويت خلال الدورة النيابية الحالية، نظرا لأهميته في دعم الأجهزة الأمنية.

كما تتجه الأنظار نحو استمرارية النقاشات حول هذه القوانين الحيوية، في إطار جهود تعزيز الأمن الرقمي وتنظيم الفضاء الإلكتروني في العراق.