أكد نائب رئيس البرلمان، محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، بأن سرعة انجاز تعديل قانون الملاك جاء لسد حاجات دوائر الدولة من الاختصاصات المختلفة.

وهنأ المندلاوي، في بيان تلقته TodayNews "شريحة الموظفين، بالتصويت على مشروع قانون التعديل الـ21 لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960"، مؤكدًا "اهميته في معالجة المشاكل المتعلقة بترفيع الموظف او اشغاله وظيفة اعلى من وظيفته، اضافة إلى تثبيت نصوص واضحة حول الوظائف الخاصة".

وقال المندلاوي خلال ترؤسه اليوم الاربعاء لجلسة التصويت على مشروع قانون الملاك: ان "التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق الانسجام بين العناوين الوظيفية والمؤهلات العلمية للموظفين عبر اضافة عناوين وظيفية جديدة، فضلًا عن ضمانها لحقوق الموظف في الترفيع من خلال استمراره بنفس عنوانه الوظيفي وصولًا إلى الدرجة التي يستحقها قانونا".

واكد أن "الرئاسة حرصت على إنجاز هذا التعديل بالسرعة الممكنة لسد حاجات دوائر الدولة من الاختصاصات المختلفة في ضوء متطلبات ادارة المرافق العامة والمتغيرات العلمية الحديثة، فيما ثمن جهود رئيس وأعضاء اللجنة المالية وبقية اللجان المختصة على دورهم الكبير في انضاج مشروع قانون التعديل الـ21 لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960".