بغداد : "Today News"
كشف تقرير لموقع (ذي كونسرفاتف) الاسترالي ، الخميس ، أن رفض الولايات المتحدة الانسحاب من العراق والبقاء ضد رغبة البرلمان والحكومة هناك يعد خرقا للقانون الدولي.
وذكر التقرير، أن “الضربة الجوية الامريكية التي ادت الى اغتيال الجنرال قاسم سليماني وابو مهدي المهندس وضع العراق في وسط الصراع امريكي والرد الايراني، مما يثير العديد من الاسئلة حول مشروعية استخدام الولايات المتحدة للقوة العسكرية داخل الاراضي العراقية وانتهاك سيادة البلاد”.
واضاف أن “القانون الدولي يحكم قبضته في هذه الحال على القواعد المحيطة باستخدام القوة العسكرية حيث تحظر المادة الثانية من البند الرابع من ميثاق الأمم المتحدة استخدام القوة العسكرية ، إلا دفاعًا عن النفس ضد أي هجوم مسلح أو عمل جماعي مصرح به من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وتابع أن “هناك عدد محدود جدا من المبررات المقبولة بحق والتي يمكن لأي دولة الاعتماد عليها لاستخدام القوة بصورة مشروعة داخل أراضي بلد آخر، وأحد الاستثناءات هو مبدأ يسمى “التدخل عن طريق الدعوة” ، حيث يتم منح تصريح واضح لبلد ما للقيام بعمل عسكري في بلد آخر من قبل حكومة ذلك البلد”.
وواصل انه ” الى جانب تلك القواعد القانونية هناك قواعد اخرى تحكم هذا النوع من التبادل بين الدولة المضيفة والقوة العسكرية الموجودة عندما تتجاوز الدولة المدعوة الضيافة وتخرق التزاماتها الدولية، فعلى سبيل المثال ، يشير تعريف العدوان ، وهو نص تبنته الأمم المتحدة ويحدد ما يعتبر عدوانًا بموجب القانون الدولي ، إلى أنه إذا كانت الدولة المتدخلة تنتهك الشروط ، أو تمدد وجودها على الاراضي دون موافقة ، فإن هذا يعد عملاً عدوانياً ، ونتيجة لذلك ، فان القانون يثبت بوضوح أنه لا يمكن لبلد ما الاحتفاظ بوجود عسكري داخل بلد آخر بعد أن طُلب منه المغادرة”.
واشار التقرير الى أنه ” برفضها سحب قواتها كما طلبت الحكومة العراقية ، تجد الولايات المتحدة نفسها على الأقل في انتهاك للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة. ويمكن أيضا أن تكون القضية بمثابة عمل عدواني، وعلى المجتمع الدولي وامريكا احترام سيادة القانون ومنع استمرار بقاء القوات دون موافقة الحكومة العراقية .
