"Today News": بغداد 
لفت رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد ،إلى أن خطة التنمية الخمسية (2024-2028) تركز على تحسين الخدمات في جميع المجالات، مشيرا إلى أنها تشمل مشاريع البنى التحتية، والطاقة النظيفة، وطريق التنمية، وميناء الفاو، وشبكة الطرق والجسور، والمدن السكنية والصناعية، والزراعة الحديثة وغيرها.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، أن "السوداني أطلق الخطة خلال حفل أقامته وزارة التخطيط بالتعاون مع شركاء العراق التنمويين، إدراكا من الحكومة بأهمية مسارات التنمية".

وأضاف البيان، أن "العراق شهد انفصالا تنمويا منذ ثمانينيات القرن الماضي بسبب الحروب والحصار ومواجهة الإرهاب، ما أدى إلى حدوث فجوات في جميع القطاعات".
وأوضح، أن "الخطة تركز على تحقيق الحكم الرشيد، وآليات محاربة الفساد، واعتماد الشفافية، وتحسين الخدمات، وتسريع المشاريع".

وأشار السوداني، إلى أن "الحكومة بدأت مشاريع لتطوير قطاع النفط والغاز، وإيقاف هدره، والاعتماد على القدرات المحلية في تأمين المشتقات النفطية بدلا من الاستيراد، بالإضافة إلى مشاريع البنى التحتية، والطاقة النظيفة، وطريق التنمية، وميناء الفاو، وشبكة الطرق والجسور، والمدن السكنية والصناعية، والزراعة الحديثة."
ودعا رئيس الوزراء إقليم كوردستان والحكومات المحلية إلى "تحقيق التكامل مع خطط البرنامج الحكومي والعمل بنسق واحد لمصلحة الدولة".

وأضاف: "منحنا القطاع الخاص ضمانات سيادية لإقامة مشاريع صناعية وزراعية، ما سيوفر له مساحة واسعة تتناسب مع دوره التنموي، مع العمل على إصلاح القطاع المصرفي والمالي، وأتمتة المنافذ الحدودية، والتحول الإلكتروني الكامل".
وفيما يخص التعداد السكاني، قال السوداني: "التخطيط السليم بحاجة إلى بيانات ومؤشرات دقيقة وسليمة، وهذا يتحقق بالتعداد العام للسكان والمساكن الذي تقرر إجراؤه في 20 تشرين الثاني المقبل".

كما زار رئيس الوزراء، غرفة العمليات ومركز الاتصال الخاصين بالتعداد العام للسكان التابعين لهيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط.

وأكد السوداني على أهمية التعداد العام للسكان، مشيرا إلى أنه يأتي بعد 27 عاما على آخر عملية تعداد، ويوفر بيانات هامة لصناع القرار، ويسهم في توجيه الجهود في الاتجاه الصحيح.
بدوره، قال نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، محمد تميم، في كلمته بالحفل: "العراق بدأ يضع قدمه في الطريق التنموي السليم بعد كثير من المخاضات التي أخرجت التنمية عن مساراتها الأساسية".

وأشار، إلى أن "خطة التنمية الوطنية تضع مسارا تنمويا يعتمد على رؤية مختلفة تستند إلى استخدام إمكانيات الدولة والقطاع الخاص، وبناء نظام السوق الاجتماعي، وتبني سياسات الإصلاح الإداري، وتعزيز التعاون الدولي والمنهاج الوزاري".