وقال مدير مديرية حماية الاسرة والطفل اللواء عدنان حمود في حديث متلفز ، انه :"  
- لدينا 16 قسماً في عموم المحافظات معنية باستلام ملفات العنف الاسري، اضافة الى الخط الساخن {139} الذي يشرف على كافة المحافظات للتبليغ عن حالات التعنيف.
- حالات العنف الاسري اسبابها كثيرة منها الاستخدام السيء للسوشال ميديا والمخدرات وواجبنا اجرائي وقائي.
- لغياب قانون العنف الاسري نعتمد اكثر من 20 مادة قانونية ضمن قانون العقوبات العراقي في تطبيق العقوبات الخاصة بالاسرة والطفل.
- قانون العقوبات العراقي لا يميز بين الرجل والمرأة في حالات العنف، حيث سجلت 57% حالة عنف في 2023 تمثلت باعتداء الزوج على زوجته 17% حالات عنف من قبل المرأة على الرجل.
- حسب الاحصائيات اغلب حالات العنف تكون في العشوائيات.
- احدى الحالات التي صادفت مديريتنا تعنيف امرأة اجنبية من قبل زوجها وصلت الى حد صعقها بالكهرباء ورفضت تقديم شكوى ضده بسبب اصابته بحالة مرضية، واي تحرك من المديرية يكون بموجب قرار قضائي.
- انواع العنف هي {اللفظي، الجسدي، الجنسي} يتخذ بها اجراءات بعد البحث الاجتماعي ومعظم الحالات تنتهي باجراء الصلح بين الطرفين.
- تصلنا اتصالات من اطفال بسبب العنف ويتخذ بها اجراء فوري من القضاء.
- بدأنا ندرس الفئات العمرية التي تتعرض الى الانتحار وهي فئة المرهقين واشرنا لغاية من كانون الثاني 2024 لغاية تموز انخفاض كبير في حالات الانتحار وكذلك في حالات العنف الاسري.
- بلغت حالات العنف الاسري لغاية مطلع تموز 2024 مايقارب 15 الف حالة عنف اسري في حين كانت 17 الفاً و500 حالة عنف في 2023 اي بفارق 2500 حالة.
- التطور التكنلوجي غير المقنن ادى الى نوع من التفكك المجتمع لاستخدامه السيء لمواقع التواصل بالاضافة الى غياب القدوة داخل الاسرة.
- ضرورة تظافر جهود كافة طبقات المجتمع لتوعية المجتمع عن مخاطر تفكك الاسرة.
- سجون الاحداث هي مدارس تأهيل من 9 سنوات الى 15 يعتبر الحدث صبياً ومن 15 سنة الى 18 يعتبر الى فتى واقصى عقوبة للحدث هي 15 عاماً حتى وان ارتكب جريمة قتل وعند بلوغه سن 18 عاما يقضي بقية محكوميته في مدرسة البالغين وعند بلوغه 22 عاماً ينقل الى دائرة الاصلاح العراقية.
- تعاطي المخدرات هي من اكثر الاسباب في تفشي ظاهرة العنف الاسري، و50% من حالات العنف الاسري تبدأ من خلاف بسيط جداً ويتطور الى التعنيف.