أفاد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، يوم السبت، ان الحكومة العراقية عززت جهودها في حماية ضحايا الاتجار بالبشر من خلال التعرف المبكر من قبل لجان الاتجار بالبشر التابعة لها و لحكومة اقليم كوردستان على ( 158 ) ضحية.

وقال الغراوي في تقرير نشره المركز، ان الاحصائيات لـ158 ضحية توزعت بالشكل الاتي ( 38 من ضحايا الاتجار الجنسي، و17 من ضحايا العمل القسري (شملوا طفلين)، و26 ضحية لاستغلال غير محدد (اثنان من الذكور البالغين، وسبع من الإناث البالغات، و17 طفلاً). اضافة الى 77 ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر في اقليم كوردستان".

واضاف انه من ضمن الضحايا الـ 158 أحالت الحكومة الاتحادية 27 ضحية منهم إلى ملجأ ضحايا الاتجار الذي تديره وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بغداد. وأحالت الحكومة أيضاً 35 من ضحايا الاتجار الأجانب إلى منظمة غير حكومية لتوفر لهم الملجأ.

هذا وقد تمت إحالة بقية الضحايا المُتعرّف عليهم إلى مرافق الرعاية الصحية أو طلبوا الإقامة مع أسرهم. وتعرفت اللجان المعنية بالاتجار بالبشر في حكومة إقليم كوردستان على 77 ضحية – بما فيهم 34 من ضحايا الاتجار بالعمالة (32 من الإناث واثنين من الذكور) و43 من الرعايا الأجانب وقعوا ضحايا لاستغلال غير محدد. حيث أحالت 72 من الضحايا الـ 77 إلى خدمات الحماية، وفقا للغراوي.

وأشار رئيس المركز، إلى أن عدد المعتقلين في جرائم الاتجار بالبشر لعام 2023 بلغ(636) . في حين بلغ عدد المعتقلين في جرائم الاتجار بالبشر لعام (2022) 129 شخصاً منهم 119 شخصا متهما بتهمة الاتجار بالجنس و10 أشخاص بتهمة العمل القسري .

يذكر أنه في العام 2021، شرعت وحدة مكافحة الاتجار بوزارة الداخلية في تحقيقات مع 183 شخصاً، حيث تم التحقيق مع 169 منهم بتهمة الاتجار بالجنس و14 شخصاً بتهمة العمل القسري.

واضاف الغراوي ان القضاء العراقي حاكم في عام 2023 على 184 شخصاً بموجب قانون مكافحة الاتجار لعام 2012، بما في ذلك 163 متاجراً بالجنس و 21 متاجراً بالعمالة. كما حكمت المحاكم في اقليم كوردستان على 12 متاجراً بالجنس.

التقرير طالب الحكومة والبرلمان بتعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتشديد العقوبات الواردة فيه على المتاجرين ، وتعميم إنشاء دور الحماية لضحايا الاتجار بالبشر في محافظات العراق كافة، وتعزيز نظام البلاغات والاحالة والتعرف المبكر لضحايا الاتجار بالبشر.

ودعا تقرير المركز الى تعديل قانون حماية الشهود بما يعزز أطر الحماية للشهود الذين يقومون بالإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر ، وإطلاق حملة اعلامية للوقاية من مخاطر الاتجار بالبشر ، ودعوة القوات الامنية لتعزيز الشراكات الاستخباراتية وضبط الحدود مع دول الجوار الإقليمي وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر .