"Today News": بغداد 
طالب مجلس النواب العراقي، اليوم الإثنين، بإعادة النظر في سن التقاعد القانوني وعودته إلى 63 عاما، وذلك لأسباب متعددة تتضمن توفير عامين إضافيين يمكن استثمارهما بشكل فعال، بالإضافة إلى كونه قرارا عالميا تعتمده العديد من الدول للاستفادة من خبرات الموظفين.

وقال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، في تصريح صحفي ، إن التعديل السابق على قانون التقاعد الذي حدد سن التقاعد بـ61 عاما كان يهدف إلى خلق 300 ألف فرصة عمل جديدة.

ومع ذلك، ومع غياب التعيينات الجديدة في موازنة العامين الحالي والمقبل، فإن بقاء سن التقاعد الحالي قد يؤدي إلى نقص في الملاكات، وإيقاف الحذف والاستحداث، مما يثير تساؤلات بشأن كيفية سد الشواغر التي ستنشأ بسبب تقاعد الموظفين دون تعيين بدائل لهم.
وأشار كوجر، إلى أنه رغم وجود بطالة مقنعة، فإن العديد من المتقاعدين المحتملين يمتلكون خبرات كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها بسهولة، مضيفا، أن عددا من النواب قد وقعوا لدعم هذا المقترح، مشيرا إلى أن رواتب المتقاعدين مدرجة بالفعل في الموازنة، لذا فإن إبقاء الموظفين في العمل لفترة أطول لن يضيف عبئا إضافيا على الميزانية.

وأكد كوجر، على أن التقاعد المبكر قد يخفف الضغط على الميزانية، لكنه في الوقت ذاته قد يؤدي إلى فقدان طاقات مهمة يمكن أن تستفيد منها الحكومة، مشددا، على أن هذا الأمر يعد سلاحا ذا حدين، مما يتطلب دراسة متأنية قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن تعديل سن التقاعد.