العراق والإسلام السياسي (٨) .. تأسيس دواوين الأوقاف

13-08-2024, 20:43
مقالات
91 مشاهدة

مشاركة عبر : د. صلاح عبد الرزاق

"Today News": بغداد

١٣ آب ٢٠٢٤

وزارة الأوقاف

وزارة الأوقاف وزارة عراقية عريقة، تأسست منذ عام ١٩٢٠ في أول حكومة عراقية للدولة الحديثة برئاسة عبد الرحمن النقيب الكيلاني. وكان أول وزير للأوقاف محمد علي فاضل (١٨٦٧-١٩٣٥) وهو حقوقي وسياسي وقاضي كان يرتدي الجبة والعمامة. وقد ألغيت الوزارة عام ١٩٢٩ وأصبحت مديرية الأوقاف العام ، تعاقب عليها رؤوف الكبيسي ، حسن رضا ، جلال خالد ، عبد الرحمن خضر ، خليل إسماعيل ، موسى كاظم آل شاكر، جميل الوادي ، تحسين علي ، محمد شفيق العاني ، محمد بهجة الأثري.

في عام ١٩٦٤ أعاد الرئيس عبد السلام عارف الجميلي تشكيل وزارة الأوقاف في نظام وزارة الأوقاف رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٤ حيث أصبح مصلح النقشبندي أول وزير للأوقاف في العهد الجمهوري. تعاقب على وزارة الأوقاف كل من عبد الرحمن محمد خالد القيسي ، خضر عبد الغفور.

في ٢٦ حزيران ١٩٦٦ صدر نظام الأوقاف رقم (١٨) الذي ألغى وزارة الأوقاف وأصبحت رئاسة ديوان الأوقاف. وصار رئيسها الأعلى رئيس الوزراء ، وكان رئيس الوزراء في ذلك الوقت عبد الرحمن عبد اللطيف البزاز.
وقد تولى مجموعة من وزراء الدولة الإشراف على إدارة الأوقاف في تلك الفترة مثل فؤاد عارف ، مصلح النقشبندي ، حمودي مهدي ، عبد الكريم زيدان ، حمد دلي الكربولي. أما رؤساء الديوان فهم حبيب الفتيان ، سامي باش عالم ونافع قاسم ، عبد الستار الجواري ، نوري فيصل شاهر الحديثي ، عبد الغني عبد الغفور سعيد العاني ، عبدالله فاضل عباس السامرائي .
وكان آخر وزير أوقاف هو عبد المنعم أحمد صالح التكريتي الذي شغل منصبه لمدة عشر سنوات ، من أيلول عام ١٩٩٣ إلى نيسان ٢٠٠٣ .

تأسيس دواوين الأوقاف

بعد سقوط نظام صدام في ٩ نيسان ٢٠٠٣ ، تشكل مجلس الحكم الانتقالي في ١٣ تموز ٢٠٠٣ بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (١٤٨٣) لعام ٢٠٠٣ . وبعد تشكيل مجلس الحكم حظي بتأييد مجلس الأمن الدولي في قراره المرقم (١٥٠٠) الصادر في ١٤ آب ٢٠٠٣. واعترف القرار (١٥١١- المادة ٤) بشكل صريح بمجلس الحكم بالقول (أن مجلس الحكم الانتقالي ووزراءه هم الأجهزة الرئيسة للإدارة المؤقتة العراقية في تجسيد سيادة دولة العراق خلال الفترة الانتقالية. كما أقر القرار بأن مجلس الحكم يمثل الشعب العراقي على نطاق واسع) (المادة ٢).
في ١ أيلول ٢٠٠٣ قام مجلس الحكم بتشكيل أول حكومة بعد حكومة حزب البعث. وقد ضمت (٢٥) وزارة ، حيث ألغيت وزارة الدفاع ووزارة الاعلام. واستحدثت وزارة الهجرة والمهجرين ووزارة حقوق الانسان ووزارة البيئة.

يلاحظ أن حكومة مجلس الحكم قد غابت عنها وزارة الأوقاف بسبب حصول خلاف داخل مجلس الحكم. إذ اشترط الأعضاء السنة أن لا يكون عليها وزير شيعي في كل الأحوال ، وقالوا دونها خرط القتاد. الأمر الذي رفضه الشيعة لاعتبارات منها:
١-طوال قرون بقيت العتبات المقدسة بيد السلطات السنية ولم تحفظها أو تساهم في إعمارها.
٢- بقيت الأوقاف الشيعية من مساجد ومدارس ومحال تجارية وعقارات مهملة بشكل متعمد. إذ كانت وزارة الأوقاف تأخذ إيراداتها لكن لا تنفق ديناراً في صيانتها . لذلك لا يمكن الاستمرار بهذه السياسة بعد التغيير وعودة الحقوق إلى أهلها.
٣- خلال الفترة الماضية جرى الاستيلاء على الأوقاف الشيعية وتغيير حججها الوقفية لتصبح سنية. وبعضها في مناطق شيعية صرفة مثل وقف خالد بن الوليد في عقارات في باب القبلة بالكاظمية، وأخرى بالكوفة وغيرها. وقد ذكر لي المرحوم جواد ابن هبة الدين الشهرستاني أنه عندما كان عبد الرحمن البزاز مشرفاً على ديوان الأوقاف تم تغيير الكثير من الوقفيات والأملاك الشيعية لتصبح سنية.

تأخر تشكيل وزارة الأوقاف شهرين بسبب هذا الخلاف حتى طرح بعض أعضاء مجلس الحكم منهم محسن عبد الحميد زعيم الحزب الإسلامي ، مقترحاً بتقسيم الوزارة إلى ثلاثة دواوين: سني وشيعي وغير مسلم. تمت الموافقة على المقترح من قبل أعضاء مجلس الحكم الذي كان برئاسة الرئيس الدوري لمجلس الحكم المرحوم جلال الطالباني.
في ٢٢ تشرين الأول ٢٠٠٣ أصدر مجلس الحكم القرار رقم (٦٨) بتشكيل الدواوين الثلاثة . وكان آنذاك الدكتور أحمد الجلبي رئيساً لمجلس الحكم بعد الدكتور إبراهيم الجعفري. وقام الجعفري بالإعلان عن الحكومة الجديدة وسط احتفال شعبي ووطني.
كما تم تعيين رئيس لكل ديوان. فكان الدكتور عدنان الدليمي رئيساً لديوان الوقف السني ، والسيد حسين الشامي لديوان الوقف الشيعي ، والمهندس عبدالله هرمز ججو النوفلي رئيساً لديوان المسيحيين والصابئة والايزديين.

الوقف الشيعي
منذ عام 2003 تولى السيد حسين بركة الشامي رئاسة الديوان، وبدأ بتأسيس تشكيلات الديوان وهيكله الإداري. وتم تأسيس مديريات عامة ، ومديريات للوقف الشيعي في المحافظات العراقية عدا الأنبار.
كان الخلاف واضحاً بين الوقفين السني والشيعي حول الممتلكات والعقارات. وكان الوقف السني يؤمن بأنه الوريث الشرعي لوزارة الأوقاف الملغاة. ولذلك استولى على الأبنية والمؤسسات والعقارات التابعة لها ، إضافة إلى أن قرابة 90% من موظفي وزارة الأوقاف المنحلة هم من السنة ، والتحقوا بالوقف السني بعد تأسيسه. وتم تقسيم الموظفين السابقين بين الوقفين حسب مذهبهم.
أما الوقف الشيعي فلم يكن يملك لا دائرة ولا بناية ولا مكتباً حتى لرئيس الديوان والمدراء العامين. وقد اتخذ من مدرسة إسلامية قديمة قرب مستشفى الكرخ للولادة. وبعد تعرض رئيسه لمحاولتي اغتيال اضطر الديوان إلى البحث عن مكان آخر حيث تم اتخاذ بناية قديمة في باب المعظم وهي بناية كانت تشغلها مديرية الحسابات العسكرية قبل 2003 . ويعود بنائها إلى ١٩٣٢ أثناء بناء المعرض الصناعي والزراعي الأول في العراق، وفي فترة من الفترات كانت مقرراً لوزارة الخارجية .
أول قانون سعى إليه الوقف الشيعي هو قانون إدارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم 19 لسنة 2005 . وهو القانون الذي يثبت حق الوقف الشيعي بإدارة العتبات المقدسة في النجف الأشرف (العتبة العلوية) وكربلاء (العتبة الحسينية والعتبة العباسية) والكاظمية (العتبة الكاظمية) وسامراء (العتبة العسكرية). وأما المزارات فهي العمارات التي تضم مراقد مسلم بن عقيل وميثم التمار وكميل بن زياد والسيد محمد ابن الإمام الهادي عليه السلام والحمزة الشرقي والحمزة الغربي والقاسم والحر وأولاد مسلم وغيرهم من أولاد الأئمة وأصحابهم والأولياء الكرام من المنتسبين إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام في مختلف أنحاء العراق .
ويرأس كل عتبة أمين يرشحه رئيس ديوان الوقف الشيعي ويوافق عليه المرجع الأعلى في النجف الأشرف. أما المزارات فقد تأسست دائرة خاصة يرأسها أمين عام ويتعين بالطريقة نفسها.
أما رئيس ديوان الوقف الشيعي ، فبموجب قانون رقم (57) لسنة 2012 يتم ترشيحه من المرجع الأعلى في النجف الأشرف ثم يوافق عليه مجلس الوزراء، وهو بدرجة وزير.
وقد شغل المنصب كل من:
السيد حسين الشامي 2003-2005 (حزب الدعوة الإسلامية)
السيد صالح الحيدري 2005-2015 (المجلس الأعلى)
السيد علاء الموسوي 2015- ٢٠٢٠ (المجلس الأعلى)
الدكتور حيدر الشمري ٢٠٢٠ - (تحالف النصر)
يهتم الديوان بشؤون وعمارة العتبات والمزارات والقائمين عليها، وتوفير التسهيلات للزوار. ولا يتدخل الوقف الشيعي عادة بالشؤون السياسية حيث توجد أحزاب وشخصيات شيعية سياسية تمثل الجمهور الشيعي.
من القضايا الهامة التي كان للوقف الشيعي دور في صنعها هي وثيقة مكة المكرمة التي تم توقيعها في تشرين الأول 2006 في ذروة الأحداث الطائفية في العراق. وقد حضرها مجموعة علماء الدين والشخصيات الإسلامية الشيعية والسنية حيث وقعوا عليها في الحرم المكي في شهر رمضان. وكان الهدف من الوثيقة هو إيقاف العنف الطائفي وتحريم عمليات التهجير والخطف والقتل على الهوية، وتحريم الاعتداء على المساجد والحسينيات.

ديوان الوقف السني
تأسس ديوان الوقف السني مع ديوان الوقف الشيعي بموجب قرار مجلس الحكم رقم (٦٨) المؤرخ في ٢٢ تشرين الأول ٢٠٠٣. ورث الديوان وزارة الأوقاف بأملاكها وبناياتها وعقاراتها. وصار يشرف على المساجد السنية فقط وعددها (١٢٧٠) مسجداً موزعة على محافظات العراق.
تعاقب على رئاسة الوقف السني عدد من الشخصيات وهم:
١-عدنان الدليمي
٢-أحمد عبد الغفور السامرائي
٣- عبد اللطيف الهميم
٤- سعد كمبش
٥- مشعان الخزرجي

لجنة الفك والعزل بين الوقفين
منذ تأسيس وزارة الأوقاف عام ١٩٢٠ في أول وزارة عراقية حديثة بقيت الأوقاف الشيعية تحت تصرف الوزراء والمسؤولين السنة. وكانوا في العموم لا يرعون الأوقاف الشيعية ، ولا تبني الوزارة مسجداً للشيعة حتى في المحافظات الشيعية. وكان سكان تلك المحافظات من الوجهاء والأثرياء ومرجعيات النجف تقوم ببناء مساجد وحسينيات للشيعة.
وبهدف تمكين كل وقف من إدارة أوقافه حسب مذهبه الفقهي والشرعي تم تقسيم وزارة الأوقاف إلى ثلاثة دواوين ، احدهما للوقف الشيعي والآخر للوقف السني. وبهدف تحويل إدارة الأوقاف كل حسب مذهبه تم تشكيل لجنة تختص بتفكيك الموقوفات وسنداتها العقارية ومنحها للجهة ذات العلاقة بها.
في ٥ تشرين الثاني ٢٠٠٣ أصدر مجلس الحكم القرار رقم (٨٢) الذي تضمن تشكيل هيئة استشارية مشتركة في ديواني الوقف السني والشيعي للقيام بمهام التفكيك والعزل لممتلكات وزارة الأوقاف الملغاة ، والاتفاق على ضوابط لعزل كل وقف سواء كان مسجداً أو عقاراً أو غيره للديوان الذي يثبت أنه له.
بعد أن تم تفكيك وزارة الأوقاف السابقة إلى ثلاثة أوقاف ، كان لابد من تقسيم ممتلكات وأوقاف الوزارة. ولذلك أصدر مجلس الحكم العراقي قراراً بتشكيل (لجنة الفك والعزل) بموجب القرار ( 98 ) لسنة 2003 الصادر عن مجلس الحكم . وهذه الهيئة ، حسب قرار المجلس، تتكون من :
أولاً: أعضاء الهيئة الاستشارية في ديوان الوقف الشيعي
1-السيد حسين الشامي ( رئيس ديوان الوقف الشيعي)
2- جلال الدين الصغير
3- عبد العظيم البكاء
4- محمد أحمد حسين (مدير المؤسسات الدينية والعتبات المقدسة )
5- صبري رسن الساعدي ( نائب مدير هيئة إدارة واستثمار أموال الأوقاف)
6- نزار الوائلي.
7- فلح حسن الكاهجي
8- هيثم نايف الأنصاري

ثانياً: أعضاء الهيئة في ديوان الوقف السني
1- عدنان محمد سلمان الدليمي
2- عبد الاله ابراهيم سعيد
3- خالد عبد الكريم المعمار
4- خالد عبد الهادي الغواص
5- فالح عبد الجبار
6- عباس شكر محمود

عقدت اللجنة عدة اجتماعات وبحضور رئيسي الديوانين الشامي والدليمي. وكان ممثلو الوقف الشيعي غير كفوئين في الحوار ، قليلي الحجة . كما أن معلوماتهم الشرعية بحسب الفقه الشيعي كانت سطحية وتعتمد على قوانين الأوقاف وتعليماتها. ولذلك جرى استبدال بعضهم وتعيين أفضل منهم، لكن اللجنة بقيت تراوح في مكانها وغير منتجة، حتى تم تكليفي برئاسة الجانب الشيعي وعضوية مدير الدائرة القانونية القاضي عبد ناصر الساعدي ومدير التخطيط صبري الساعدي . وكان في الطرف السني مفتش الوقف ورئيس الدائرة القانونية ورئيس هيئة استثمار الوقف وآخرون. وفي الاجتماعات غالباً ما أكون لوحدي من الوقف الشيعي لتأخر بقية الأعضاء أو عدم استطاعتهم الحضور في المنطقة الخضراء في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
في أول اتفاق داخل لجنة الفك والعزل تمت مخاطبة الأرشيف العثماني في إسطنبول بترجمة وإرسال جميع الحجج الوقفية التابعة للأوقاف العراقية المسجلة هناك. قام الأتراك بعمل مهني حيث تمت ترجمة الحجج الوقفية وأرسلوها إلى بغداد. بعد الفرز اتضح وجود قرابة (٥٠٠) وقفية تشمل عقارات تعود لواقفين شيعة. استلم الوقف الشيعي تلك الحجج المترجمة وطلب من الوقف السني إعادتها فتم ذلك.

أما بقية الأوقاف فبقيت من مهام لجنة الفك والعزل ، حيث كنتُ قد ترأستُ لجنة الوقف الشيعي للفترة (٢٠٠٥-٢٠٠٩) التي اجتمعت لعدة لسنوات ، وتم الاتفاق فيها على الضوابط التالية:
١-يُنظر لمذهب الواقف أولاً فإذا كان الواقف سنياً يذهب الوقف لديوان والوقف السني ، وإن كان الواقف شيعياً يُعاد الوقف إلى الوقف الشيعي.
٢- يُنظر في جهة الوقف أي إلى من تذهب إيرادات الوقف. فإذا كانت مخصصة إلى المواكب الحسينية أو مجالس عاشوراء وغيرها أو للمراقد والمقامات الشيعية يُعاد الوقف لديوان الوقف الشيعي.
٣- ليس لمذهب القاضي الذي أصدر الحجة الوقفية تأثير في تحديد لمن يذهب الوقف. وذلك لأن أغلب القضاة في السابق كانوا من السنة ، وكانوا يبدؤون الحجة الوقفية بمقدمة روتينية تتحدث عن مفهوم الوقف ومعناه في التراث الإسلامي ، ومنها هذه العبارة (ما ورد عن أبي حنيفة أن الوقف هو الحبس والجمع أحباس ....). ومن يقرأ هذه المقدمة يتبادر لديه مباشرة أن هذه الوقفية تعود للسنة بدليل ذكر اسم زعيم المذهب السني أبي حنيفة. وهذا خطأ وقع في كثير ممن ليس لديهم عمق ومعرفة بالأوقاف وصياغتها الفقهية والقضائية. ولو أكمل قارئ الوقفية إلى النهاية لوجد جهة الوقف هي دفع الإيرادات إلى عتبة شيعية أو شعائر حسينية. وهذا ما لا يفعل واقف سني.
٤- تم الاتفاق على أن المساجد الرئاسية قد بنيت من خزينة الدولة العراقية وهي في الأصل تعود للشعب العراقي ، سنة وشيعة. فلا مجال لاعتبارها سنية حتى لو افتتحها صدام أو صلى فيها السنة. وهذا يشمل المساجد الرئاسية في بغداد مثل أم القرى والنداء وأم الطبول وغيرها. لكن الوقف السني لم ينفذ هذا الاتفاق وبقي متمسكاً حتى بجامع الرحمن غير المكتمل. وقد تم إشغاله بعد سقوط النظام من قبل حزب الفضيلة. فلم يستلمه الوقف الشيعي ، ولا تمكن الفضيلة من إنجازه فبقي على حاله. ويشمل جميع المساجد الرئاسية في العراق ، في الأنبار ونينوى وصلاح الدين. وإذا لم يمكن تسليمها للوقف الشيعي فيجب تقدير قيمة الأرض والبناء واستبدالها بمساجد أو أبنية سنية في محافظات شيعية.
الجوامع الرئاسية التي بناها صدام في بغداد والمحافظات لم يبنيها من ماله الخاص بل من بأموال الشعب العراقي ، فلا يمكن اعتباره واقفاً سنياً. والشيعة يشكلون أكثرية الشعب ويدفعون الضرائب ، وأغلب النفط صُدّر من المحافظات الشيعية. ومع ذلك سيجري تقسيم الجوامع الرئاسية مناصفة بين الوقفين.
٥- بالنسبة للمقابر تلاحظ نسبة المدفونين فيها ، فإذا كانوا من أهل السنة فالمقبرة للوقف السني ، والعكس صحيح. ويُستعان في ذلك بسجلات المقابر الرسمية.
٦- بالنسبة للمزارات والمقامات إذا كان صاحب المقام شيعياً فالمقام يتبع الوقف الشيعي.
٧- في حالة وجد وقف تابع للشيعة في منطقة سنية ، فيجري تعويضه عقاراً سنياً أو مالاً في منطقة شيعية وحسب قيمته، والعكس صحيح.
٨- إعادة جميع المساجد والحسينيات الشيعية التي استولت عليها وزارة الأوقاف الملغاة إلى أصحابها الشرعيين وحسب الحجج الوقفية الخاصة بها. وقد تم إعادة جامع الأمام علي (ع) في شارع فلسطين وحسينية الأمام الرضا (ع) في كربلاء المقدسة وعشرات الجوامع الشيعية.
٩ - العتبات المقدسة والمراقد والمقامات الشيعية تكون بموجب قانون العتبات المقدسة رقم 19 لسنة 2005 . علماً بأن قوانين وزارة الأوقاف السابقة وآخرها قانون عام 1969 قد وصف العتبات المقدسة في النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء إضافة إلى السيد محمد والسيد إدريس والحمزة الشرقي وكانت تشرف عليها دائرة العتبات المقدسة في الوزارة. ولم تكن ضمن العتبات المقدسة مرقد الشيخ الكيلاني ولا مسجد أبي حنيفة لأنها صنفت ضمن المساجد. وكانت تشرف عليها دائرة المؤسسات الدينية. بالطبع كان الوقف السني معارضاً للقانون ويسعى إلى إعادة العتبة العسكرية لإدارته، رغم أن الوقف الشيعي أبقى المشرف عليها سنياً آنذاك وهو رياض الكليدار. وكنا نتجادل كثيراً حول هذا الأمر، وكنت أرفض بشدة تناول هذا الأمر، وأدافع عنه بأن هؤلاء أئمة الشيعة تاريخياً وشرعياً وعرفاً، فهم من أهل البيت (ع) وليسوا من ذرية الخلفاء.

١٠- تقسم الأموال والسيارات والكتب والمصاحف مناصفة بين الوقفين السني والشيعي. مع العلم أن الوقف السني لم يسلّم الأموال ولا الكتب الموجودة في مكتبة الأوقاف رغم مطالبة الوقف الشيعي بها.
١١-تقسم ممتلكات وأموال وزارة الأوقاف مناصفة بين الوقفين. وقد توصلنا إلى ذلك بعد مفاوضات شاقة ربما استغرقت أكثر من سنتين. فالوقف السني كان يرى أن لا أوقاف للشيعة إلا بنسبة 10% و90% للسنة. وكنا نحاججهم بأن للشيعة أوقاف كثيرة لكن الحكومات السنية صادرتها على مدى العهود وغيرت وقفيتها ولدينا أدلة على ذلك. كما أن الشيعة كانوا يلجأون إلى الوقف الذري كي تبقى إيرادات الوقف لذرياتهم بدلاً من وقفها في الوزارة السنية. وعلى ذلك جرى تقسيم السيارات وغيرها من ممتلكات الوزارة لكن الوقف السني استحوذ على كل شيء كأمر واقع منها أبنية الوزارة ودوائرها ، وحتى الكتب التي كانت تضمها مكتبة الأوقاف. وقد طالبت بإعطائنا نصف المصاحف التي تبرعت بها السعودية إلى الوزارة . وتحقق ذلك بالتعاون مع السفير العراقي في الأردن سعد الحياني الذي كانت لي علاقة معه أثناء توليه منصب وكيل وزير الخارجية. كما طالبت بورق مطبعة الأوقاف الذي كانت الحكومة العراقية قد اشترته ضمن مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة قبل سقوط النظام، لكن الوقف السني تصرف به.

كان يرأس لجنة الفك والعزل القاضي علاء جواد حميد الساعدي. وكان يعمل قاضياً ضمن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ثم أصبح فيما بعد رئيساً لهيئة نزاعات الملكية ورئيساً لهيئة النزاهة. وكان إنساناً ذا أخلاق عالية ومهنياً ولديه خبرة في الأملاك. فقد كان ضمن الوفد العراقي الذي خطط الحدود بين العراق وإيران وحل مشاكلها. وكان يتعامل بموجب القوانين والاتفاق.
في عام 2008 تم التوقيع نهائياً على ضوابط اللجنة وبإمضاء رئيسي الديوانين السيد صالح الحيدري والدكتور أحمد عبد الغفور السامرائي، وتم رفعها المحضر إلى رئاسة الوزراء.

في ٢٢ تموز ٢٠٠٨ تسلمتُ كتاب شكر (برقم 1/7/3479) من رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور محمود المشهداني تقديراً لجهودي في إنجاز ضوابط لجنة الفك والعزل جاء فيه:
(بناءً على موافقة السيد رئيس مجلس النواب ، وبالنظر للجهود المبذولة والمتميزة من قبلك في إنجاز عملك الذي تكلل بالاتفاق على الضوابط النهائية بين الوقفين، والتوقيع عليها لاعتمادها في تقسيم أموال وعقارات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الملغاة. لذا لا يسعنا إلا أن نقدم لك شكرنا وتقديرنا مع تمنياتنا لك بالتوفيق والنجاح).