العراق والإسلام السياسي (١٢) .. السيستاني يضع أسس تشكيل الدولة

العراق والإسلام السياسي (١٢) .. السيستاني يضع أسس تشكيل الدولة

• 17-08-2024, 13:37
• مقالات
• 57 مشاهدة

مشاركة عبر :

د. صلاح عبد الرزاق

"Today News": بغداد 
١٧ آب ٢٠٢٤
السيستاني وتدوين الدستور

كان السيد السيستاني رافضاً لفكرة تعيين لجنة صياغة الدستور من قبل سلطة التحالف المؤقتة. وكان يصر على إجراء انتخابات عامة في عام 2003 لكن الساحة السياسية انقسمت بين مؤيد لإجراء الانتخابات وبين معارض لها. وطرحت عدة إشكالات تمنع إجراء الانتخابات منها عدم استقرار الأوضاع الأمنية ، وعدم وجود إحصاء للسكان، ومن هي الجهة التي تشرف على الانتخابات ، وأن تعيين أعضاء مجلس لكتابة الدستور أفضل في تلك الظروف . وكان السنة العرب يرفضون إجراء الانتخابات، بينما أيد الشيعة والكرد إجراءها. وحسماً للخلاف حول الموضوع أصدر السيد السيستاني في وقت مبكر فتوى تؤكد على أهمية إجراء انتخابات باعتبارها الوسيلة المشروعة لكتابة الدستور جاء فيها:

((السؤال: سماحة سيدنا المفدى آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله).
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أعلنت سلطات الاحتلال في العراق أنها قررت تشكيل مجلس لكتابة الدستور العراقي القادم، وأنها ستعيّن أعضاء هذا المجلس بالمشاورة مع الجهات السياسية والاجتماعية في البلد، ثم تطرح الدستور الذي يقره المجلس للتصويت عليه في استفتاء شعبي عام.
نرجو التفضل ببيان الموقف الشرعي من هذا المشروع، وما يجب على المؤمنين أن يقوموا به في قضية إعداد الدستور العراقي.      
   جمع من المؤمنين (20 ربيع الآخر 1424 هـ الموافق 21 حزيران 2003 ))
الجواب:
(( بسمه تعالى
إن تلك السلطات لا تتمتع بأية صلاحية في تعيين أعضاء مجلس كتابة الدستور، كما لا ضمان أن يضع هذا المجلس دستوراً يطابق المصالح العليا للشعب العراقي، ويعبّر عن هويته الوطنية التي من ركائزها الأساس الدين الإسلامي الحنيف والقيم الاجتماعية النبيلة. فالمشروع المذكور غير مقبول من أساسه.
 ولا بد أولاً من إجراء انتخابات عامة لكي يختار كل عراقي مؤهل لانتخاب من يمثله في مجلس تأسيسي لكتابة الدستور، ثم يجري التصويت العام على الدستور الذي يقرّه هذا المجلس.
وعلى المؤمنين كافة المطالبة بتحقيق هذا الأمر المهم ، والمساهمة في إنجازه على أحسن وجه. أخذ الله تبارك وتعالى بأيدي الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.                  
 السيد علي السيستاني
  25 ربيع الثاني 1424 (26 حزيران 2003) (١)

السيستاني يصر على الانتخابات
لم يقتنع السيد السيستاني بإلغاء فكرة الانتخابات العامة حيث أصر على ضرورة أن تعلن الأمم المتحدة أن الأوضاع في العراق غير مناسبة لإجراء انتخابات المجلس الوطني المؤقت. وبالفعل أرسل السكرتير العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان مبعوثه الشخصي الدكتور الأخضر الإبراهيمي والذي قام بجولات عديدة في العراق، والتقى أكثر من ألف شخصية سياسية ودينية وعشائرية ومهنية ، ومن مختلف فئات الشعب العراقي ومكوناته. وكان من جملة من التقاهم هو السيد السيستاني. وبعد انتهاء جولته قدم تقريره إلى عنان والذي أعلن فيه عدم وجود أجواء أمنية وسياسية مناسبة لإجراء انتخابات، إضافة إلى وجود مشكلات فنية وإدارية تعيق العملية الانتخابية. عند ذلك اقتنع السيد السيستاني بأنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ذلك الوقت، وأن البديل هو إجراء انتخابات محدودة والتي تبلورت فيما بعد بعقد المؤتمر الوطني العراقي الذي ضم حوالي ألف وأربعمائة شخصية ترشحوا عبر طريقة (الكوتا).
اجتمع الأعضاء الـ 1400 في آب 2004  ثم تم اختيار مائة شخص وبضمنهم أعضاء مجلس الحكم السابق، ليتشكل المجلس الوطني المؤقت. بتشكيل المجلس الوطني المؤقت أصبح مجلس الحكم منحلاً. بدأ المجلس الوطني المؤقت اجتماعاته في 1 أيلول  2004 واستمرت حتى إجراء الانتخابات في 30 كانون الثاني 2005. بقي المجلس الوطني الانتقالي ضعيفاً لأنه لم يمتلك صلاحيات واسعة، حيث ساد الغموض صفته هل هي تشريعية أم تنفيذية. على أية حال لم يؤد المجلس دوراً يذكر خلال عمره البالغ خمسة أشهر فقط.

لجنة تدوين الدستور
تم تشكيل لجنة لصيغة الدستور في الجمعية الوطنية من قبل الأحزاب المشاركة في عضوية الجمعية. ثم ارتؤي مشاركة السنة العرب لضمان التوافق الوطني ، فتم إضافة (15) عضواً و(17) مستشاراً كلهم من السنة العرب. وشاركوا جنباً إلى جنب مع أعضاء الجمعية الوطنية المنتخبين. وبهذه العملية أثبت الشيعة والكرد حرصهم على مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي في صوغ الدستور لأن الدستور يهم الجميع، وله تأثير على مستقبل وواقع الجميع.
صدرت مسودة الدستور في 22 آب 2005 بدلاً من 15 آب 2005 طبقاً لما ورد في قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 ( المادة 61/ الفقرة- أ)، بعد موافقة الجمعية الوطنية على تمديد مدة كتابة الدستور أسبوعاً واحداً. وقد اتخذ القرار في جلسة شهيرة عقدت قبل منتصف ليل 15 آب 2005 ، وبحضور هيئة الرئاسة التي صادقت فوراً على قرار الجمعية الوطنية كي يكتسب القرار شرعية قانونية.
رغم مشاركتها في لجنة صياغة الدستور، اعترضت الأطراف السنية على مسودة الدستور متهمة إياه بعدم محافظته على وحدة البلاد، وأن الفيدرالية تؤدي إلى تقسيم العراق، وأن هوية العراق العربية غير واضحة، وأن الثروات العراقية ستكون بأيدي وتحت رحمة قرار الأقاليم الفيدرالية. وأصدرت الهيئات الإسلامية السنية فتاوى تدعو إلى رفض الدستور والتصويت بـ(لا) في الاستفتاء. فقد أصدرت (الهيئة العليا للدعوة والإرشاد والفتوى) وهي تجمع سني سلفي، فتوى تعلن فيها رفضها للدستور (لأنه لا يحقق المساواة بين العراقيين). وجاء إصدار (الفتوى بالتصويت على رفض الدستور موافقة مع جميع السنة).(٢) ويشير هذا النص إلى أن الهيئة اتخذت قرارها برفض الدستور وأصدرت فتوى بذلك بناء على موافقة أهل السنة ، أي أن الفتوى ذات طبيعة طائفية بحتة، ترسخ الاستقطاب الطائفي السني ضد العملية السياسية برمتها، وأهمية توحيد الصف السني ضد بقية مكونات الشعب العراقي. إذ كان يفترض بهيئة دينية أن تعتمد أسساً إسلامية وشرعية واستدلالات فقهية كما هو شأن الفتاوى التي تصدرها المؤسسات الإسلامية السنية.    

حزب الدعوة الإسلامية يزور السيستاني
أثناء فترة كتابة الدستور كانت كثير من الأطراف السياسية والشعبية والفكرية والحكومية تزور السيد السيستاني للتعرف على رأيه بصدد بعض القضايا والإشكالات الواردة في المسودة.
ففي 18 أيلول 2005 زار سماحته وفد من قيادة حزب الدعوة الإسلامية حيث طرح ثلاثة مواضيع:(٣)
أولاً: التصويت على مسودة الدستور ، حيث صرح سماحته بأنه سيصوت بنعم على الدستور للأسباب التالية:
1-إن الظروف السياسية والأمنية والاستثنائية التي يمر بها العراق لا تسمح بتأخير إنجاز الدستور.
2-من أجل عبور المرحلة الحالية من العملية السياسية وصولاً إلى تحقيق الاستقرار في العراق.
3-لدفع الضرر، حيث يمكن بالدستور تحقيق ما يمكن تحقيقه في الوقت الحاضر.
4-لتحقيق مقدار من العدالة لجميع العراقيين، من خلال ما يضمنه من حقوق وحريات ومبادئ عادلة.
5-أن الكثير من مواد الدستور تتوافق مع مبادئ الإسلام بشكل إجمالي. وإن كان يرغب في ترسيخ أكبر لإسلامية الدولة ومنهجها ونظامها.

ثانياً: قضية الفيدرالية، حيث أبدى سماحته تفهماً عالياً لهذا المطلب الذي اتفق عليه الشيعة والكرد، وأهمية قيام أبناء المحافظة بإدارة شؤونهم بأنفسهم، وتقديم ما هو أفضل لمصلحتهم. وأبدى سماحته أنه يفضل عدم قيام أقاليم فيدرالية متعددة في الجنوب خشية حدوث صراعات ونزاعات تشق وحدة الصف وتضعف من أدائهم. وأن سماحته يفضل قيام وحدة فيدرالية واحدة تضم المحافظات الشيعية التسع في الجنوب والوسط.

التصويت على الدستور
لم يكن السيد السيستاني لوحده قد أصدر فتوى بالتصويت بنعم على الدستور، بل شاركه مراجع آخرون هذا التوجه. فقد دعا المرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفياض العراقيين إلى التصويت بنعم على الدستور من أجل (المحافظة على حقوقهم ولاستقرار الأمن). لكنه في الوقت نفسه (أبدى مخاوفه من أن تكون الفيدرالية فتنة تشق صفوف العراقيين)، مشيراً إلى (أنه مع الفيدرالية إذا كانت تحقق للعراقيين العدالة الاجتماعية وتحافظ على وحدتهم). (٤) كما دعا الفياض خطباء المساجد إلى حث المواطنين على المشاركة الفاعلة في الاستفتاء على الدستور، والتصويت بنعم لأنه (يراعي حقوق طوائف الشعب العراقي كافة). (٥)
في 12 تشرين الأول 2005 أعلن السيد أحمد الصافي ممثل السيد السيستاني في بيان أعلن في وسائل الإعلام أن المرجع الأعلى أصدر فتوى (يوجب فيها على المؤمنين التصويت بنعم على الدستور). وجاء ذلك في نفس اليوم الذي أعلن فيه عن الاتفاق بين الكتل السياسية في الجمعية الوطنية على إجراء تعديلات في مسودة الدستور تلبية لمطالب السنة العرب الذين كانوا يرفضون التصويت على الدستور. وقد أقيم احتفال بهيج في الجمعية الوطنية بهذه المناسبة التي جمعت الأطراف العراقية كافة، ومنها السنة العرب ممثلين بالحزب الإسلامي العراقي الذي أعلن أنه سيصوت بنعم على الدستور. كما أعلن ديوان الوقف السني نفس الموقف.    
في 15 تشرين الأول 2005 تم التصويت على الدستور ، ونال تأييد 78% من الناخبين العراقيين.

السيستاني يشكل أول قائمة للشيعة
بهدف تدعيم الصف الشيعي كقوة انتخابية كبيرة ، بادر السيستاني إلى تشكيل لجنة من سبعة أشخاص ، أبرزهم د. حسين الشهرستاني، تتولى تنظيم قائمة (الائتلاف العراقي الموحد) وترشيح الشخصيات وحصة كل كتلة سياسية فيها. وتم توزيع المقاعد حسب التالي:
حزب الدعوة الإسلامية + تنظيم العراق   30 مقعداً
المجلس الأعلى + منظمة بدر            30 مقعداً
التيار الصدري                             30 مقعداً
بقية الكتل                                 30 مقعداً
حصل الشيعة على 140 مقعداً في هذه الانتخابات ، حيث فازت كتل أخرى من خارج الائتلاف الوطني الموحد بـ 20 مقعداً . وقد تزعم القائمة السيد عبد العزيز الحكيم . وكانت قائمة مغلقة وكل محافظة تعتبر دائرة واحدة.
لم يتوان السيستاني في دعم القائمة رقم (169) لما تحمله (( من صفة الإسلام، ووجود شخصيات يمكنها قيادة البلاد نحو الأفضل)) . ويضيف أحد ممثلي السيستاني أن ((هذه القائمة واجهت حرباً معلنة لا لشيء إلاّ لكونها تضم كل تيارات وأطياف المجتمع الإسلامي. وعندما وجدت المرجعية أن بقية القوائم تستفيد من التلفزيونات والصحف وبعض وسائل الإعلام الدولية لدعايتها الانتخابية ، دعا السيد السيستاني إلى دعم هذه القائمة بهذا الوضوح)). (٦)
 في أول انتخابات برلمانية (أجريت في 15 كانون الأول 2005) بعد التصويت على الدستور في 15/10/2005، أصدر مكتب السيستاني في 11 كانون الأول 2005 بياناً جاء فيه:
(( إن هذه الانتخابات لا تقل أهمية عن سابقتها ، وعلى المواطنين –رجالاً ونساءً – أن يشاركوا فيها مشاركة واسعة ليضمنوا حضوراً كبيراً للذين يؤتمنون على ثوابتهم ، ويحرصون على مصالحهم العليا في مجلس النواب القادم. ولهذا الغرض لابد من التجنب عن تشتيت الأصوات وتعريضها إلى الضياع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
 مكتب آية الله السيستاني في 8 ذي القعدة 1426 ))

 الحوزة العلمية والانتخابات
على الفور دعا لفيف من علماء الحوزة العلمية في النجف الاشرف الى انتخاب قائمة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية في انتخابات الخميس المقبل وذلك بعد ساعات من دعوة المرجع السيستاني للعراقيين للمشاركة فيها .
وفسر علماء الحوزة بيان السيستاني على انه دعوة لانتخاب قائمة الائتلاف برغم عدم ذكرها بالاسم .. جاء فيه :
((  بسم الله الرحمن الرحيم
(ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز) صدق الله العلي العظيم

إلحاقا بالفتوى المكتوبة المختومة التي أصدرها سماحة مكتب سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ( دام ظله الوارف ) بعد ظهر هذا اليوم الأحد الثامن من ذي القعدة الموافق ليوم 11 كانون الأول  2005 قبل الانتخابات العامة بأربعة أيام :
تدعو الحوزة العلمية في النجف الأشرف المؤمنين ( أيدهم الله تعالى ) إلى انتخاب قائمة الائتلاف العراقي الموحد المرقمة (555).
إن هذا هو معنى قول المرجع الأعلى بوجوب انتخاب القائمة التي ترعى ثوابت ومصالح المؤمنين في مجلس النواب القائم . وهو معنى قول المرجع الأعلى ( دام ظله ) أيضا : بعدم انتخاب القوائم (العلمانية أو الليبرالية) ، لأنها لا ترعى مصالح المؤمنين ، ولكونها تدعو إلى تغيير الدستور الدائم صراحة .
ثم إن سماحته ( دام ظله ) دعا إلى وجوب خروج الرجال والنساء جميعا للانتخابات ، وتجنب تشتيت الأصوات وتضيعها ، كما دعا إلى عدم انتخاب القوائم الصغيرة التي ليس لها رصيد شعبي واسع، أو ليس لها امتداد في المحافظات.
لقد دعت فتوى المرجع الأعلى المختومة المكتوبة بوضوح كافٍ إلى انتخاب قائمة الائتلاف العراقي الموحد (555) دون لبس أو إبهام ، لتبين للمؤمنين ما سوف ينتخبون ، ولتقطع الطريق على المغرضين المضللين ممن يحاولون أن يخدعوا الناس ، ( ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ) والحمد لله رب العالمين.
لفيف من علماء
الحوزة العلمية في النجف الأشرف
 8 ذو القعدة 1426هجرية الموافق 11 /12 /2005م ))

المرجعية تؤكد عدم دعم أية قائمة انتخابية
هذا الموقف الواضح من قبل الحوزة العلمية ضد القوائم الليبرالية والعلمانية جعل مكتب السيستاني يسارع للرد عليه ونفي ما ورد من تفسير لبيان سماحته عندما أكد أنه (( لم يدعم أية قائمة انتخابية وان ما أشيع أخيرا حول دعمه لقائمة ما او طلبه من الناخبين بالامتناع عن التصويت لقوائم معينه هو غير صحيح)).
وذكر بيان أصدره مكتب السيستاني السبت - أن كل ما يصدر غير موقع أو مختوم بختمه الشريف أو غير مختوم بختم مكتبه فهو لا يمثل بأي شكل من الأشكال رأي السيد المرجع أو وجهة نظره -.

وكان وكلاء معتمدون للسيستاني نفوا إصدار سماحته أية فتوى تدعو إلى انتخاب القوائم الدينية الشيعية وتحرم انتخاب القوائم العلمانية.
ونقل عن الشيخ عبد المهدي الكربلائي وكيل السيستاني في محافظة كربلاء وخطيب الجمعة فيها قوله -لقد تناقلت بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية خبرا غير صحيح عن تحريم السيد السيستاني لانتخاب القوائم التي يتزعمها علمانيون وغير متدينين وانه يدعو الناخبين الى انتخاب القوائم الشيعية الرئيسية على وجه التحديد فضلا عن عدم انتخاب القوائم الصغيرة كي لا تتشتت الأصوات ، وهذا أمر عار عن الصحة وليس له اي أساس-.
وأوضح أن -السيستاني عندما يصدر أية فتوى فانه لابد وان يمهرها بختمه الخاص وهذا ما لم يحصل- مشددا على أن -المرجع الديني الشيعي الأعلى يدعو الناخبين للتصويت للقائمة التي يرى بأنها تخدم مصلحة البلاد دون أي اعتبار للطائفية التي يرفضها جميع العراقيون وهو يوجب المشاركة في العملية الديمقراطية دون تحديد أية قائمة.
وكان المراجع الأربعة وهم آية الله العظمى السيد علي السيستاني وآية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم وآية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض وآية الله العظمى الشيخ بشير النجفي أعلنوا عدم منحهم الدعم لأي قائمة أو جهة في الانتخابات المقبلة.

الهوامش
١- محمد الغروي / المرجعية ومواقفها السياسية / ص 79-80
٢- صحيفة الصباح / العدد: 675 الصادر في 10/10/2005، ص 4.
٣- نقل لي ذلك أحد قياديي حزب الدعوة الإسلامية ممن حضروا اللقاء المذكور.
٤- صحيفة (المؤتمر) / العدد: 910 ، الصادر في 4/9/2005
٥- صحيفة (الصباح) / العدد: 661 الصادر في 24/9/2005
٦- تصريح للشيخ ناجح العبودي في 17/1/2005 منشور في موقع السيستاني (www.sistani.org
٧- موقع آية الله السيستاني في 11/12/2005

• طباعة