أكدت مستشارية الأمن الوطني، اليوم السبت، أستمرار الحكومة في إعادة النازحين العراقيين من تركيا وشمال شرق سوريا إلى البلد، مشيرة إلى إعادة أكثر من 2448 عائلة عراقية من مخيم الهول، وتأهيل ودمج 1940 عائلة عائدة من المخيم في سبع محافظات.
وصرح مستشار الشؤون الاستراتيجية في مستشارية الأمن الوطني، سعيد الجياشي، لوكالة الأنباء الرسمية بأن "مخيم الهول هو ضمن جغرافية شمال شرق سوريا، يبعد عن الحدود العراقية (13) كيلومتراً، والعائلات العراقية الموجودة في المخيم هي نتيجة المراحل الماضية، والآن نحاول استعادتها بشكل مسؤول وتدقيق أمني واستخباري وقانوني ووثائق"، موضحاً أن "قرار الحكومة العراقية هو إعادة العراقيين فقط حتى نصل بهم إلى مركز التأهيل في الجدعة، ويخضعون إلى برامج وإجراءات تستمر لـ(90) يوماً، وبعدها تتم إعادتهم الى مناطقهم".
أكد الجياشي أن "الحكومة مستمرة بقرارها لإعادة جميع العائلات العراقية النازحة، سواء كانت في تركيا أو شمال سوريا، والتي جرفتها الأحداث خارج الجغرافية العراقية، كجزء من إنهاء ملف النازحين، وجزء من العودة إلى الوضع الطبيعي والانطلاق إلى مراحل أخرى".
وأشار الى أن" الحكومة أعادت حتى الآن (16) وجبة بأكثر من (2448) عائلة، أي ما يقارب 9 آلاف شخص، منهم (1940) عائلة دمجت في مناطقها، وتمت إعادة تأهيلها، ودمجت بسلام في (7) محافظات عراقية"، موضحاً أن "المؤتمر الذي نظمته UNDP لدعم العائلات العائدة وغير العائدة التي تستحق الدعم التي لم تغادر مناطقها، والأمم المتحدة لديها المانحون الدوليون، واستجابة إلى توجيه الحكومة العراقية جرى عقد المؤتمر لتمكين الحكومات المحلية من معالجة الكثير من المشاكل التي تعيشها حتى يكون الدعم متساوياً بين العائلات العائدة والعائلات التي تستحق الدعم".
ولفت مستشار الشؤون الاستراتيجية إلى "المشاكل التي تواجه عودة النازحين في الهول، فهناك بعض العائلات لا توجد لديها الوثائق، ويجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة في وزارة الداخلية للاستدلال عليهم، ويتم تدقيق الأسماء"، موضحاً أن "الأمن الوطني يبذل الجهد الكبير من خلال الفرق التخصصية بالإضافة إلى المؤسسات الأخرى من جهاز المخابرات، وقيادة العمليات المشتركة، والأجهزة الاستخبارية، ومجموعة مؤسسات عراقية تعمل معاً من أجل استعادة العائلات العراقية، فالمطلوب إلى القضاء يذهب إلى القضاء، ومن ليس عليه مشكلة قانونية تجرى عملية تأهيله وإعادته لمنطقته".
