وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة استبرق صباح في تصريح صحفي، إن "مجلس الوزراء قرر في جلسته الأخيرة استثناء وزارة الإعمار من الإجراءات المنصوص عليها بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية قرار رقم 2 لسنة 2023 التي تتضمن ضوابط وإجراءات تخصُّ العملية التعاقدية".
وأشار إلى أن قرار الاستثناء يسهل عملية إحالة المشاريع إلى الشركات بشكل كبير، لاسيما في هذا الوقت الذي تنفذ فيه الوزارة جملة من المشاريع بقطاعات مختلفة.  
وأوضح صباح أن الوزارة بصدد إعداد سياقات وضوابط جديدة تخص عملية التعاقد مع الشركات لإحالة المشاريع بموجب القرار الجديد من أجل تنظيم هذه العملية والحفاظ على رصانتها.
ولفت إلى أن هناك ثوابت لايمكن تغييرها من قبل الوزارة تخص نوعية الشركات والمعايير الفنية في الاختيار، وكذلك التحقق من سلامتها من الناحية القانونية والاطلاع على أعمالها المماثلة في دول أخرى من أجل الاستفادة بشكل أمثل من قرار الاستثناء وعدم السماح بدخول شركات رديئة الأداء تعرقل عملية الإعمار في البلاد.

ونوَّه صباح بأن هناك اجتماعات مكثفة ستعقدها لجان الإحالة والمختصون بأقسام العقود من أجل إقرار السياقات الجديدة بالسرعة الممكنة بهدف البدء بالإحالة بموجب القرار الجديد لمجلس الوزراء الذي سيختصر الوقت والجهد والإجراءات الروتينية التي ترافق عملية الإحالة وتتسبب في تأخر الكثير من المشاريع.

يذكر أن مجلس الوزراء، قرر خلال جلسته التي عقدها الأسبوع الماضي، استثناء عدد من الوزارات من أساليب التعاقد، وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، أنه "ومن أجل المضي والإسراع في تنفيذ المشاريع الخدمية الملحّة واستكمال مشاريع البنى التحتية، تمت الموافقة على استثناء وزارات الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) لتنفيذ مشاريع تخصّ البنى التحتية، وإنشاء مستشفيات تعليمية اعتماداً على شركات رصينة ومتخصصة".