أسلوب جديد تمارسه قيادات في حزب "تقدم" بحق مسؤولين وسياسيين وشخصيات عشائرية بمناطق ومحافظات شمال وغربي العراق، وذلك عبر ترويج مزاعم وجود تحرك قضائي أو شكوى قضائية ضد هذا المسؤول أو السياسي وهو ما يثبت لاحقا عدم صحته، لكن الهدف التخويف والابتزاز.

ومنذ فترة تشهد محافظة الانبار وصلاح الدين ونينوى ومحافظات أخرى حالات متكررة عبر مزاعم وجود شكاوى قضائية ضد مسؤولين وسياسيين مستقلين، أو غير تابعين لحزب "تقدم"، في تلك المناطق، بهدف التخويف أو الابتزاز.

وهو ما يثبت لاحقا عدم صحة وجود أي دعاوى قضائية ضدهم، ما سبّب بالفترة الأخيرة خلق جو عدم استقرار بالمحافظات وزيادة التناحر السياسي والمجتمعي وزج للمؤسسة القضائية بالمشهد

وخلال الأيام الماضية، كان التهديد بإصدار مذكرة إلقاء قبض بحق رئيس حزب السيادة خميس الخنجر، وإشاعة ذلك داخل الأوساط الشعبية والعشائرية وتقديم مزاعم مُختلفة عن القضاء، في حراك بدا انه انتخابي مبكر من الآن، وهو ما تكرر أيضا من قبل قيادات حزب "تقدم" بحق زعامات سياسية أخرى

وفقا للخبير القانون الجنائي، أحمد العبيدي فإن المادة 160 من قانون العقوبات العراقي، رقم 111 النافذ في البلاد نصت على تجريم تقويل القضاء أو نسب أقول وأحكام له غير موجودة أو ملفقة، ونصت العقوبة بالسجن 10 سنوات، واعتبر القانون ذلك أحد أنواع الابتزاز في المواد (260) و(261) و(262) من القانون ذاته.

وأضاف العبيدي أن تكرار شكوى مسؤولين بالمحافظات العراقية المحررة من إبلاغهم بوجود شكاوى أو تحرك قضائي ضدهم من قبل أعضاء وقيادات حزب تقدم، يدخل في باب الابتزاز الجديد، سواء ابتزاز مواقف أو قرارات، معتبرا أن القضاء العراقي يحق له التحرك تجاه هذه الظاهرة الجديدة والمستهجنة

عضو نقابة المحامين العراقية بمحافظة الانبار، محمد العاني، حذّر من أن للقضاء الحق في فتح تحقيق بحق كل من يستخدم اسم القضاء للتخويف أو الترهيب أو الابتزاز لغايات شخصية وحزبية".

معتبرا أن العقوبة تكون مغلظة في حال كان الادعاء مزيف ولا صحة له، والشخص الضحية مسؤول أو له صفة بالشأن العام السياسي أو الاجتماعي

مؤكدا تكرار مثل هذه الحالات تشكل عبئ آخر على دور القضاء التي تضطر لاحقا للرد على الاستفسارات المقدمة لها بهذا الشأن