طرح عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، حلاً لحسم الجدل بتعديل قانون الاحوال الشخصية ووصفه بـ"الافضل".

وقال المالكي في تصريح صحفي ، ان "افضل حل لحسم الجدل في تعديل قانون الاحوال الشخصية هو منح (الخيار والحرية) بمعنى انه لن يفرض على احد سواء كان من طائفة او مكون او يتبنى فكر مذهبي او ديني او يعتقد بمذهب او لا يعترف به ان يفرض على احد شيء".
واضاف "انما سيعطي الخيار بين ان يبقى او يخضع للقانون الحالية النافذ او يحتكم الى احكام المذهب الذي يختاره عند عقد الزواج".
المالكي اكد ان "التعديل يضمن الحرية ولا يفرض على احد الالتزام".