"Today News": متابعة
لم تحصل دعوة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على الحيز الجيد من التداول والمناقشة السياسية، إلا أنها جاءت عقب مطالبات صدرت من شخصيات عراقية بارزة بهذا الشأن، والتي انتقدت النظام البرلماني، وإخفاقه في تأسيس دولة حديثة وقوية بعد نحو 21 عاماً على الاحتلال الأميركي للبلاد وإسقاط نظام صدام حسين.
وفي نيسان 2023، دعا الرئيس العراقي السابق برهم صالح، إلى إجراء إصلاحات في جذور وفروع الدولة العراقية، معتبراً أن النظام الذي أقيم بعد العام 2003، قد بلغ "منتهاه"، وهناك حاجة لتعديل الدستور لإقامة نظام رئاسي أكثر قوة.
من جهته، قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، النائب محمد عنوز، في تصريح صحفي إن "اعتماد النظام الرئاسي يحتاج إلى قناعة سياسية لدى الأحزاب، ولا يبدو أن الوصول إلى هذا القرار سهل، لأن الأحزاب لم تتمكن من حل مشاكل بسيطة، ومنها حسم ملف رئيس البرلمان الذي لا يزال عالقاً منذ أشهر، فكيف تتوصل إلى قناعة بشأن تعديل أو تغيير النظام بالكامل؟".
وأوضح عنوز أن "منطق القوة والضعف هو الذي يقود الحوار باتجاه النظام الرئاسي، وهناك جهات سياسية تفكر ربما بهذا النظام من أجل حصولها على مزيد من المكاسب، وبكل الأحوال فإن المضي به يحتاج إلى تعديل الدستور".
من جانبه، أشار الناشط السياسي علي الحجيمي إلى أن "العراقيين وبعد الخذلان الكبير الذي تعرضوا له من الحكومات بعد عام 2003، صاروا يفكرون جدياً بتغيير النظام، لكن في الحقيقة فإن هذا الطموح لا يعدو كونه أحلاماً من الصعب تحقيقها، في ظل وجود سلاح غير محدود يحمي النظام الحالي".
وبيّن أن "النظام الرئاسي يزيد من قوة الدولة واستقرارها السياسي، لكن الرفض الداخلي من الأحزاب يعيق تحققه، ناهيك عن الرفض الخارجي، إذ إن جميع دول الجوار بالإضافة إلى الكيان الصهيوني لا يريدون للعراق أن يكون دولة قوية".
بدوره، رأى القانوني محمد العامري، أن "النظام العراقي الحالي، يعد من أكثر الأنظمة المتقدمة في الحكم، لكن الأحزاب النافذة والعصابات المسلحة أفرغته من قيمته، وجعلت النظام البرلماني يخفق إخفاقاً كبيراً بسبب الفساد المالي".
واوضح أن "النظام الرئاسي هو الآخر لا يخدم العراقيين كثيراً، بسبب التنوع الثقافي والسياسي والقومي والديني والمذهبي السائد بين شرائح المجتمع، كما أن التجارب الرئاسية في العراق معظمها كانت تتحول إلى دكتاتوريات، وهذا ما يخشاه المراقبون العراقيون".
