في زيارة إلى الولايات المتحدة اكتفى البنك المركزي بإعلان نتائجها، يضع محافظه علي محسن العلاق اللمسات الأخيرة قبل إغلاق عمل المنصة الإلكترونية نهاية العام الحالي، حيث أكد اقتصاديون أن الزيارة ناقشت أعمال التدقيق المالي على المصارف العراقية وملاحقة أي شبهات تهريب بالعودة إلى 3 سنوات سابقة.

وفيما اعتقد خبير أن البنك المركزي نجح في الحد من تهريب العملة وتغطية 90 بالمئة من التجارة في العراق، لفت آخر إلى أن إجراءات البنك ساهمت في تهريب الدولار بصورة غير مباشرة عبر مزاد العملة.

ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن “زيارة وفد البنك المركزي إلى نيويورك كانت لمناقشة تقارير شركات التدقيق العالمية التي تولت تدقيق عمل المصارف العراقية لاسيما المعاقبة منها، إذ جرى تدقيق مدة ثلاث سنوات ماضية، للبحث في شبهات تهريب الدولار وغسل الأموال بحسب اتهامات البنك الفيدرالي الأمريكي”.

ويضيف المشهداني، أن “البنك المركزي تعاقد مع شركتين إحداهما تدقق على المصارف خلال السنوات الثلاث الماضية، أما الشركة الجديدة فهي تدقق في طلبات التحويل قبل أن ترسل إلى البنك المركزي الذي يرسلها بدوره للفيدرالي عن طريق المنصة”.

ويؤكد أن “البنك المركزي استعرض في الزيارة الإجراءات التي اتخذها بخصوص متابعة عمليات تهريب الأموال، وعمل هذين الشركتين خلال المدة الماضية، وذلك بغية أن ينتهي المركزي من قضية المنصة والمراقبة خاصة أن الشركتين اللتين تعاقد معهما عالميتان وكانتا تدققان على مصارف أبو ظبي في الإمارات”، لافتا إلى أن “الشركة الأولى من المؤمل أن تنهي مهمتها التدقيقية خلال ثلاثة أشهر والتوقعات أن تنتهي في منتصف تشرين الأول أو ما يليه”.

ويجد المشهداني أن “إلغاء المنصة أمر محسوم لأن البنك المركزي يؤكد أنها لا تدخل ضمن عمله أو واجباته لكنه تبنى الموضوع نيابة عن المصارف، والمطلوب الآن من المصارف أن تمتلك علاقات مع المصارف الأمريكية المراسلة وتقوم بالتحويل من دون الرجوع إلى المنصة والمرور بالبنك المركزي والفيدرالي الأمريكي”.

وأعلن البنك المركزي العراقي، أمس نتائج زيارة الوفد الذي ترأسه العلاق إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي استمرت للفترة من 26 إلى 29 آب، مؤكدا أنه أجرى اجتماعات مكثفة في نيويورك، شملت مباحثات مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى لقاءات مع مجموعة من الشركات (Visa، Mastercard وMoneyGram) فضلاً عن مصرفي (Citi Bank و JP Morgan) وكذلك شركات التدقيق الدولية (KPMG ، E&Y، K2i و Oliver Wyman).

كما أعلن البنك عن لقاء سيتم بين مسؤوليه مع شركائه الدوليين بنهاية هذا العام بشأن التحول في إنهاء العمل بالمنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية واستبدالها بالعلاقات المصرفية المباشرة بين المصارف العراقية وشبكة المصارف المراسلة الدولية.