وقال البنداوي في تصريح صحفي ، ان "قانون تعديل الاحوال الشخصية لا يصادر حريات المرأة والعوائل العراقية بل أعطى مجال كبير لكل النساء باختيار المذهب في القانون".
واضاف "من خلال ماطرحه النواب في جلسة اليوم تم استلام مجموعة من المقترحات حول تعديل قانون الاحوال الشخصية، وبعض القضايا التي تم الاعتراض عليها سيتم التوصل الى صيغة نهائية ترضي جميع الاطراف لتمريره داخل قبة البرلمان".
 واكد البنداوي، ان "التعديلات على القانون ستكون متماشية مع طبيعة المجتمع العراقي"، مستدركاً "القانون الجديد يشمل التعديل بـ3 فقرات من خلال الفقه الجعفري ولم يتضمن اي اساءة للمرأة".
وبحسب تصريح البنداوي فان "اللجنة القانونية افضت بشرح مفصل عن التعديلات واخذت بنظر الاعتبار تعديل سن الزواج من 9 سنوات الى 14 او 15 سنة تماشيا مع ما اثيرت عليه الضجة"، عاداً اياه "مطلباً ورئيسياً لاغلب النواب".