وافقت السلطات اللبنانية، اليوم الاربعاء ، على منح الإقامة للمواطنين العراقيين الراغبين في الإقامة في لبنان، مستدركا بالقول لكن القرار مرتبط بعدة شروط سيتم منح تلك الإقامة على ضوئها.

وقال مصدر حكومي لبناني في حديث صحفي ، إن "الإقامة التي وافقت الحكومة اللبنانية على منحها للعراقيين ستكون وفق كفالة مالية يقدمها المقيم من جهة او شرط امتلاكه عقار (شقة للسكن العائلي في لبنان) يتم رهنه لشرط الإقامة وعلى ضوء احد الشرطين يمنح الفرد العراقي او العائلة الإقامة السنوية في لبنان".

وأضاف أن "سمة الدخول التي كانت تمنح للوافدين العراقيين كان امدها شهر لكن الان التوجه هو ان تكون الفيزا مدتها ثلاثة اشهر وللمسافر حق الإقامة بلبنان من تاريخ الدخول الى البلد"، مستدركا بالقول أن "موضوع الثلاثة اشهر للفيزا لم يحسم لكن مسالة الإقامة تم حسمها وسيتم اشعار السفارة العراقية ببيروت للمضي بتطبيقه".

وتابع: "هناك توجه عراقي لإقناع السلطات اللبنانية لمنح الإقامة السنوية للعراقيين وفق الأموال التي اودعت سابقا بالمصارف اللبنانية ولم يتم ارجاعها اليهم اي تكون هذه الأموال هي الكفيل الضامن لهم"، مؤكدا أن "قيمة مبلغ الكفالة لم يحدد الى الان وسيتم الإعلان عنه ضمن الضوابط التي تصل من الحكومة اللبنانية الى السفارة ببيروت فضلا عن اشتراط إمكانية ان يكون مالك الشقة في لبنان وقيمتها مبلغ معين ام ان اي شقة صالحة للسكن العائلي سيتم منح مالكها إقامة له ولعائلته".

وكانت وزارة الداخلية اللبنانية، أوضحت الاثنين (22 أيلول 2022) قرارها بشأن إعفاء تأشيرة الدخول للعراقيين ومنحهم الإقامة لثلاثة أشهر مجاناً، مبينة ان القرارة اصبح نافذاً.

وقال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي في تصريح للقناة الرسمية، إن "الحكومة اللبنانية كانت في السابق تعفي بعض الدول العربية والأوروبية من التأشيرة وكان العراق مستثنى من ذلك، أمّا اليوم فأصبح للمواطن العراقي الدخول إلى لبنان دون تأشيرة بموجب جواز السفر ويتم إعطاءه إقامة لمدة شهر قابلة للتجديد لمدة ثلاثة أشهر مجانًا".

وأضاف ان "الحكومة اللبنانية تحرص على إقامة علاقات جيدة مع كافة الدول الصديقة وهذا القرار هو نتيجة ما رأيناه مناسبا لوجوب تطوير هذه العلاقات"، مشيراً الى أن "هناك معاملة بالمثل بيننا وبين العراق".

وأوضح أن "الحكومة اللبنانية أرادت تطوير العلاقات بهذا الاتجاه مع الجمهورية العراقية"، مؤكداً أن "القرار أصبح نافذاً وقمنا بإبلاغه للأمن العام لتنفيذه".