العراق والإسلام السياسي (٣٢) ..إسلاميون وعلمانيون في السلطة

العراق والإسلام السياسي (٣٢) ..إسلاميون وعلمانيون في السلطة

• 7-09-2024, 14:58
• مقالات
• 85 مشاهدة

مشاركة عبر :

د. صلاح عبد الرزاق

"Today News": بغداد 

تقاسم السلطات
منذ سقوط النظام عام 2003 وتأسيس مجلس الحكم الانتقالي جرى توزيع المناصب بين المكونات الطائفية والقومية والأحزاب السياسية. وتم تشكيل عدة حكومات عراقية توزعت فيها المناصب بين جهتين : الأولى إسلاميين سنة وشيعة، والثانية علمانيين سنة وشيعة وكرد ومسيحيين. ويقصد بالاسلامي كل من انتمى إلى حزب إسلامي أو كان متديناً مستقلاً. ويقصد بالعلمانيين كل الذين هم خارج الإسلاميين، ويشمل الليبراليين والقوميين والاشتراكيين والشيوعيين والمدنيين وغيرهم.
 يصر كثير من الاعلاميين والمثقفين والسياسيين العلمانيين وبعض الإسلاميين المناوئين على أن الحكومات العراقية هي حكومات أحزاب إسلامية. ولذلك يحملونها مسؤولية الفشل والفساد والعنف والطائفية، انطلاقاً من كون رئيس الحكومة إسلامي. كما يتناسون وجود رئيس حكومة علماني هو د. أياد علاوي وكانت مسؤولة عن مجموعة من القرارات الأمنية والعسكرية والإدارية والمالية ، بعضها شرعن التفاوت الكبير في رواتب الموظفين وخاصة رواتب وتقاعد أصحاب الدرجات الخاصة، وحصولهم على أراضي ذات مساحات كبيرة في مناطق ممتازة.
إن طبيعة التركيبة الحكومية تجعل كل وزير أو رئيس هيئة مسؤول كلياً عن وزارته أو هيئته وعن كل القرارات والتعليمات الإدارية والمالية والصلاحيات والتعيينات داخل الوزارة. إذ ينص قانون كل الوزارات أن الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة ويتمتع بكافة الصلاحية التي يمنحها هذا المنصب. ولذلك ليس لرئيس الوزراء صلاحية التدخل بشؤون الوزارات والهيئات المستقلة، اللهم إلا بعض التوجيهات العامة في جلسات مجلس الوزراء، والتي تعتمد على مدى استعداد وقناعة الوزير لتنفيذها.
وبقي وزراء الحكومات المتعاقبة ينفذون توجيهات أحزابهم وزعماءهم ، حتى وصل الأمر ببعض الوزراء أنه يتصل بزعيم حزبه يسأله : هل يوافق على القرار الفلاني في مجلس الوزراء أم لا؟ وقام كثير منهم بالانسحاب من مجلس الوزراء استجابة لزعيم حزبه، أو أعلن رفضه لقرار اتخذه مجلس الوزراء وكان هو نفسه قد وافق عليه. كما مارس بعض الوزراء سياسة الحزب وتوجيهات قائده داخل الوزارة ، فيمتنع عن لقاء أي مسؤول أمريكي في الوزارة أو خارجها، أو يرفض المشاركة في وفد عراقي لمناقشة قضية المياه مع تركيا.
وأما سياسة التعيينات ومنح المناصب داخل الوزارة فقد أغلب الوزراء السنة والشيعة والكرد. إذ تبدأ التعيينات الجديدة من حزب الوزير فور وصوله للوزارة، وإزاحة المسؤولين السابقين للمديريات والأقسام والشعب، وليس مكتب الوزير فحسب. فهذه الظاهرة كرست الفساد الإداري أولاً ثم المالي بسبب سيطرة الحزب على مفاتيح الوزارة. وكل ذلك يجري دون تدخل من رئيس الوزراء لأن الوزير هو المسؤول المباشر. أما تحميل ما يجري في الوزارات على كاهل رئيس الوزراء فهو مجافاة للواقع ، وجهل بالنظام الإداري والحكومي في العراق.

الخارطة السياسية والمذهبية والقومية للسلطة
وبهدف رسم صورة واقعية لتركيبة الحكومات العراقية المتعاقبة لابد من قراءة إحصائية لمفرداتها وأشخاصها بحسب انتمائهم المذهبي والسياسي. تراجع الجداول المرفقة في نهاية المقال عند قراءة الفقرة المتعلقة بها ، وهي:
تركيبة مجلس الحكم الانتقالي (جدول ١)
-عدد الإسلاميين 9 أعضاء ، نسبتهم 36%
-عدد العلمانيين 16 عضواً ، نسبتهم 64%
-عدد الشيعة العرب 13 عضواً ، نسبتهم 52%
-عدد السنة العرب 5 أعضاء ، نسبتهم 20%
-عدد الكرد 5 أعضاء ، نسبتهم 20%
-عدد التركمان عضوا واحد ، نسبتهم 4%
-عدد المسيحيين عضوا واحد ، نسبتهم 4%

الحكومات العراقية ٢٠٠٣- ٢٠١٨

١-حكومة مجلس الحكم الانتقالي ٣٠٠٣- ٢٠٠٤ (جدول ٢)
تركيبة حكومة مجلس الحكم
-عدد الاسلاميين 8 أعضاء ، نسبتهم 32%
-عدد العلمانيين 17 عضواً ، نسبتهم 68%
-عدد الشيعة العرب 13 عضواً ، 52%
-عدد السنة العرب 5 أعضاء، نسبتهم 20%
-عدد الكرد 5 أعضاء، نسبتهم 20%
-عدد التركمان عضو واحد، نسبتهم 4%
-عدد المسيحيين عضو واحد ، نسبتهم 4%

٢-حكومة أياد علاوي ٢٠٠٤ – ٢٠٠٥ (جدول ٣)
تركيبة حكومة علاوي
-عدد الإسلاميين 5 أعضاء ، نسبتهم 14%
-عدد العلمانيين 31 عضواً ، نسبتهم 86 %
-عدد الشيعة العرب 18 عضواً ، نسبتهم 50%
-عدد السنة العرب 8 أعضاء ، نسبتهم 22%
-عدد الكرد 8 أعضاء ، نسبتهم 22%
-عدد التركمان عضوا واحد ، نسبتهم 3%
-عدد المسيحيين عضوا واحد ، نسبتهم 3%

٣- حكومة الجعفري ٢٠٠٥ – ٢٠٠٦  (جدول ٤)
تركيبة حكومة الجعفري
-عدد الإسلاميين 17 أعضاء ، نسبتهم 44 %
-عدد العلمانيين 21 عضواً ، نسبتهم 55 %
-عدد الشيعة العرب 19 عضواً ، نسبتهم  50 %
-عدد السنة العرب 8 أعضاء ، نسبتهم 21 %
-عدد الكرد 10 أعضاء ، نسبتهم  26%
-عدد التركمان عضوا واحد ، نسبتهم 1%
-عدد المسيحيين عضو واحد ، نسبتهم 1 %
-عدد المسيحيين عضوا واحد ، نسبتهم 1 %

٤- حكومة المالكي الأولى ٢٠٠٦ – ٢٠١٠ (جدول ٥)
تركيبة حكومة المالكي الأولى
-عدد الإسلاميين 18 أعضاء ، نسبتهم 56 %
-عدد العلمانيين 14 عضواً ، نسبتهم 43 %
-عدد الشيعة العرب 15 عضواً ، نسبتهم 47 %
-عدد السنة العرب 8 أعضاء ، نسبتهم 25%
-عدد الكرد 7 أعضاء ، نسبتهم 22%
-عدد التركمان عضوا واحد ، نسبتهم 3%
-عدد المسيحيين عضوا واحد ، نسبتهم 3%

٥- حكومة المالكي الثانية ٢٠١٠ – ٢٠١٤ (جدول ٦)  
تركيبة حكومة المالكي الثانية
-عدد الإسلاميين 26 عضوا ، نسبتهم 68 %
-عدد العلمانيين 12 عضواً ، نسبتهم 32 %
-عدد الشيعة العرب 19 عضواً ، نسبتهم 50%
-عدد السنة العرب 11 عضوا ، نسبتهم 29%
-عدد الكرد 5 أعضاء ، نسبتهم 13 %
-عدد التركمان اثنان ، نسبتهم 5%
-عدد المسيحيين عضو واحد ، نسبتهم 2%

٦- حكومة العبادي ٢٠١٤- ٢٠١٨ (جدول ٧)
تركيبة حكومة العبادي
ملاحظة: مجموع الحقائب الوزارة أصبح 43 حقيبة بسبب الزيادة لحدوث التغيير الوزاري عام ٢٠١٦.
-عدد الإسلاميين 23 عضوا ، نسبتهم 53 %
-عدد العلمانيين 20 عضواً ، نسبتهم 47 %
-عدد الشيعة العرب 24 عضواً ، نسبتهم 58 %
-عدد السنة العرب 11 عضوا ، نسبتهم 25%
-عدد الكرد 6 أعضاء ، نسبتهم 14 %
-عدد التركمان عضو واحد ، نسبتهم 2 %
-عدد المسيحيين عضوان اثنان ، نسبتهم 4%

٧- خلاصة تركيببة الحكومات العراقية للفترة ٢٠٠٣ – ٢٠١٨ (جدول ٨)

 ٨- تركيبة الهيئات المستقلة للفترة ٢٠٠٣ – ٢٠٠١٨ ( جدول ٩)

٩- تركيبة رئاسة مجلس النواب العراقي (جدول ١٠)
-نسبة الاسلاميين 70%
-نسبة العلمانيين 30%
-نسبة الشيعة العرب 30,7%
-نسبة السنة العرب 38%
-نسبة الكرد 30,7%

• طباعة