حدد عضو اللجنة المالية النيابية مضر الكروي، اليوم الاحد ، الفئة التي ستتأثر في انخفاض ايرادات بيع النفط العراقي.

وقال الكروي في تصريح صحفي ، إن "الايرادات المالية من بيع النفط في الاسواق العالمية تشكل اكثر من 85% من خزينة الدولة، وبالتالي فأن أي انخفاض في الاسعار ينعكس سلبا بشكل مباشر على الوضع المالي".

وأردف: "لكن بالمقابل يجب التأكيد بأنه تم تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولار في الموازنة الثلاثية، والانخفاض الاخير في الاسعار له تبعات ولكن تبقى ضمن نطاق ليس كبيرا".

وأضاف، أن "قدرة العراق الانتاجية للنفط يوميا تتجاوز 3 ملايين و400 ألف برميل وكل دولار يفقده العراق في انخفاض الاسعار يؤثر، لكن بالمجمل رواتب موظفي العراق والمتقاعدين والذي يصل الى 7 ملايين مع مليونين من الرعاية الاجتماعية مؤمنة خلال 2024 لان اجمالي ما تكلفه من اموال تتجاوز الـ80 ترليون دينار فيما المتوقع من الايرادات للعام 2024 تصل الى 140 ترليون دينار".

 واشار الى أن "الانخفاض في اسعار النفط ينعكس على مصروفات اخرى في وزارت حكومية، منها الكهرباء والنفط إضافة الى الميزانية الاستثمارية ومنها تنمية الاقاليم"، لافتا الى ان "هذه الجهات هي من تتأثر في انخفاض في أسعار النفط".

وأمس السبت (14 أيلول 2024)، أوضح المختص في الشأن الاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش، أن انخفاض أسعار النفط لن يؤثر على صرف الدولار والرواتب في العراق.

وقال حنتوش في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "أسعار صرف الدولار في العراق، لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط، فهذا الملف يعتمد على العرض والطلب داخل السوق المحلي، وليس له علاقة بملف النفط والإيرادات النفطية".

وبين انه "من ناحية النفقات التشغيلية ومنها الرواتب فإنها لن تتأثر ايضاً بالأزمة حتى في حال وصلت اسعار النفط الى 50 دولاراً فالدولة باستطاعتها دفع الرواتب والنفقات الحاكمة".

وأضاف حنتوش ان "تأثير التذبذب بأسعار النفط ستؤثر بشكل كبير على البرامج الاستثمارية وان اسعار النفط قد تهدد الجنبة الاستثمارية للدولة مثل ما حصل في السنوات الماضية منها في اعوام 2015 و2016 و2017 حيث عانت المشاريع في تلك السنوات من تلكأ كبير".

وتعكس هذه المخاوف المالية التحديات التي يواجهها سوق النفط العالمي، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أسابيع بسبب ضعف الطلب العالمي، لا سيما من الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط عالميا.

ويشاع بين فترة وأخرى في العراق، مخاوف من عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بسبب السيولة المالية، لاسيما وأن واردات البلاد النفطية التي تشكل أكثر من 90% من الاقتصاد العراقي هي بحساب العراق بالبنك الفيدرالي الأمريكي.