وقال مصدر قضائي في تصريح صحفي، أن "الأشراف القضائي ارسل كتابا سريا إلى حنون يطلب منه عدم استخدام لقب القاضي، لأنه مرقن قيده بموجب قرار لمجلس القضاء الأعلى اشترك في اتخاذه حنون نفسه عندما كان عضوا في مجلس القضاء الأعلى سنة ٢٠١٩”.
وتابع، أن”الادعاء العام طلب من محكمة تحقيق الكرخ الثالثة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون عن جريمة انتحال صفة قاضي كونه مرقن قيده من القضاء عند تعينه بمنصبه الحالي”.
وبين المصدر، أن”الدستور يحظر على القاضي الجمع بين القضاء ووظيفة أخرى”.
