وتساءل الساعدي، بحسب بيان مكتبه ، عن "مقدار المبالغ التي خصصت من قبل وزارة الدفاع لغرض شراء مدافع (هاوتزر عيار 105 ملم) وهل أن مبالغ هذا العقد تم تمويلها من التخصيصات المالية الاتحادية ام من تخصيصات حكومة أربيل".

كما تسائل الساعدي، عن "الاجراءات التي اتبعتها وزارة الدفاع بشان التعاقد على هذه المدافع وهل استحصلت الوزارة موافقة مجلس الوزراء على الاستثناء بخصوص التعاقد على مدافع (هاوتزر)"، مطالباً وزير الدفاع بـ"الكشف عن الجهة التي قامت بإستلام المدافع هل هي وزارة الدفاع أم  قوات البيشمركة".
واوضح مكتبه بحسب البيان ان "مطالبات الساعدي لوزارة الدفاع جاءت للكشف عن اسم الموظف الذي قام بإصدار أوامر تسليم مدافع (هاوتزر) لقوات البيشمركة والسند القانوني الذي اعتمده هذا الموظف في إصداره للأوامر وهل تم استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة بهذا الشأن أم لا".